في يوبيله الذهبي يُسعدني أن أذكر بالخير القاضي المرحوم خليل جريج مؤسس معهد الدروس القضائية على هذا الإنجاز الكبير، وكل القضاة الذين ترأسوا المعهد أو تولوا مديرية الدروس فيه، مترحماً على من توفي منهم، شاكراً عطاءهم، وشاكراً الأحياء من بينهم متمنياً لهم عمراً مديداً. والشكر بصورةٍ خاصة الى رئيس المعهد الحالي القاضي سامي منصور الذي يغادرنا قبل نهاية السنة الحالية ولوجاً الى تقاعد يستحقه بعد حياة قضائية مديدة تشهدُ له بالعلم والنزاهة والتواضع. والشكر أيضاً لمدير الدروس في المعهد القاضي سهيل عبود على ما قام ويقوم به من تجديد وتغيير، وأقول له إننا نعول عليه في المرحلة المقبلة من أجل متابعة تنشئة جيل من القضاة يستحقون الحكم بإسمنا.

في اللحظة التي نحتفل فيها بهذا اليوبيل لا بد من أن أتوجه بالشكر أيضاً، و باسم قضاة لبنان الى المجلس النيابي الكريم ودولة الرئيس بري على القانون الذي أقره مجلس النواب في صيف 2011 والى فخامة رئيس الجمهوريــة ودولة رئيـس مجلـس الوزراء على إصدار القانون المذكور المتعلق بـزيادة رواتب القضاة، هذا القانون الذي كان معالي الوزير ابراهيم نجار قد بدأ العمل في سبيل إقراره، والذي إنتقده كثيرون بعد صدوره واعتبروا أنه فتح باباً لمطالبات إجتماعية عديدة. إلاّ أن هذه الإنتقادات أغفلت أن الزيادة تعود لإحدى السلطات الدستورية الثلاث وأن المقصود منها السماح للقاضي بالعيش بكرامة مع عائلته، فضلاً عن محاولة إجتذاب عناصر جيدة من الشابات والشبان ليكونوا قضاة لبنان المستقبل. وأُذكِر بأن معالي الوزير بهيج طباره ساهم في عمل مماثل في بداية التسعينات من القرن الماضي فأوقف في حينه موجة الإستقالات من القضاء.

إسمحوا لي رغم المناسبة، بأن أخرج عن موضوع الإحتفال وأتكلم في موضوع القضاء عمومـــاً بصراحة وبساطة، إذ يقف أمامكم الآن وزير للعدل آتٍ من المحاماة، عرف القضاء من خلال عمله كمحام مدة طويلة وكنقيب للمحامين، وعرف القضاء من الداخل كوزير للعدل، وهو يعرف بالتالي الوضع الحقيقي للجسم القضائي بإيجابياته و سلبياته، وهو الذي كان شعاره ساعة تسلمه لمهامه الوزارية "العمل في سبيل إعادة ثقة الجسم القضائي بنفسه وثقة المواطنين بالجسم القضائي". إستعادة الثقة لا تكون بكلمات إنشائية أو بلغة خشبية لا يصدقها حتى من يطلقها، بل بمجابهة الواقع والإعتراف بوجود مشاكل وبيان الحلول الممكنة. أمامكم فخامة الرئيس، ومن على هذا المنبر أعتـرف بــوجـود المشاكل وأُؤكد أن بدايات حلول قد بوشر العمل عليها. وإنني أقول بصراحــــة كليــــة أن المشاكل الأساسية تنبـع من مصادر ثلاث: من داخل القضاء نفسه، ومن الطبقـة السياسية والنافذين، ومن ذهنية مهيمنة على أكثريـة اللبنانيين لا يمكن تجاهل خطرها على مؤسسة القضاء.

وهذه الإحصاءات لن تتوقف ولو أزعجت البعض. وتُحال النتائج الى التفتيش القضائي والى مجلس القضاء الأعلى ليُبنى على الشيء مقتضاه. وقد بدأت بوادر التحسُن في الظهور خلال سنة2013 مقارنة مع سنة 2012. أما المعضلة الثانية فتتعلق بإزالة الشوائب من الجسم القضائي نفسه، وليس هناك عيب في الإعتراف بوجود شــوائب. فالقضاة بشر كسائر البشر، والإنسان معرض للتجربـة وإن كانت نتائجها على مستوى القضاء أكثر إيلاماً من أي موقع آخر. وهنا دعــوني أنقل إليكــم نظرتي الى نصف الكــوب الملآن بدل التطلع دوماً الى نصف الكوب الفارغ. فالجســم القضائي قام ويقوم خلال السنتين الأخيرتين بجهد غير مسبوق في تاريخ القضاء اللبناني. فالإحالة على المجلس التأديبي للقضاة إرتفعت بنسبة 400% (أربعماية بالمئة) وعدد من صُرف من الخدمة نهائياً خلال سنتين يزيد عن عدد من صُرف من الخدمة خلال عشرين عاماً متواصلة، وآلية إعلان عدم أهلية القاضي المنصوص عنها في المادة 95 من قانون القضاء العدلي بدأ تطبيقها للمرة الأولى. وهذا كله يدل على شجاعة معنوية كبيرة أبداها كل من التفتيش القضائي والمجلس التأديبي للقضاة والهيئة القضائية العليا للتأديب، وبالطبع كل من مجلس القضاء الأعلى ومكتب مجلس شورى الدولة، كما يدل على الدعم المعنوي الكبير الذي تقدمه وزارة العدل للجسم القضائي، وكل ذلك بتشجيع مشكور من فخامتكم

بخطى متسارعة جداً ولا بد من متابعتها باستمرار. وتذكروا أن القاضي يبقى قاضياً له التقدير نفسه أينما كان وفي أي مركز أُلحـق. ولا تنسوا أن جلوسكـــم في المقاعد الأمامية من المجتمع

عاش لبنان