أجهزة الهيئة أو الهيكلية التنظيمية:

رئيس هيئة القضايا:

• يرأس هيئة القضايا قاضٍ من ملاك القضاء العدلي من الدرجة السابعة على الأقل أو الإداري بالدرجة التي تماثلها، يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل، ولوزير العدل، بقرار منه وعند تغيب رئيس الهيئة، أن ينتدب أحد القضاة الملحقين بالوزارة لتصريف أعمال الهيئة.
• يتولى رئيس هيئة القضايا تمثيل الدولة في لبنان والخارج أمام جميع المحاكم العدلية أو الإدارية أو التحكيمية على إختلاف أنواعها ودرجاتها وسائر الهيئات ذات الصفة القضائية وذلك أما شخصياً وإما بواسطة أحد معاونيه من قضاة الهيئة أو أحد محامي الدولة.
• مع حفظ صلاحيات المدير العام لوزارة العدل، يعد رئيس هيئة القضايا الرئيس الإداري المباشر للموظفين التابعين وله أن يمارس تجاههم الصلاحيات التي يمنحها القانون للمدير بموجب القوانين والأنظمة، وله أن يفّوض معاونيه من القضاة والمحامين بعض صلاحياته.
• لرئيس هيئة القضايا أن ينتدب الموظفين الإداريين والمساعدين القانونيين للمثول أمام محاكم الدرجة الأولى ودوائر التنفيذ وأمام اللجان والهيئات ذات الصفة القضائية.

أما إذا ارتأت الإدارة المختصة إنتداب موظفين لتمثيلها أمام الهيئات ذات الصفة القضائية فيعود لرئيس هيئة القضايا الموافقة على هذا الانتداب.

• لرئيس هيئة القضايا أن يتصل بالإدارات المختصة في كل ما يتعلق بأعمال هيئته وله أن يطلب منها كل ما من شأنه تمكينه من أداء عمل الهيئة.

ولا يجوز للإدارات إجراء المصالحات في الدعاوى العالقة أمام المحاكم والمتعلقة بها الا بعد موافقة رئيس الهيئة والمدير العام لوزارة العدل، وتعتبر باطلة كل مصالحة تعقد خلافاً لذلك. وفي حال حصل تباين في وجهات النظر حول المصالحة بين كل من المدير العام ورئيس الهيئة، وإصرار هذا الأخير على موقفه، تحال القضية أمام الهيئة الاستشارية العليا للبت بها بشكل نهائي.

• رئيس هيئة القضايا هو عضو في الهيئة الاستشارية العليا ولا يشترك في القضايا المحالة عليها إذا كان الرأي صادراً عنه.
• إن الأحكام الصادرة في دعاوى الدولة لا يجوز تبليغها الا إلى رئيس الهيئة شخصياً أو لمن يفوضه من القضاة المعاونين له. وفي حال غياب رئيس الهيئة يمكن لوزير العدل أن يكلف أحد قضاة الهيئة تبلغ الأحكام.
• ينظم رئيس الهيئة تقريراً سنوياً يرفعه الى وزير العدل بواسطة المدير العام ويضمنه جميع الملاحظات والاقتراحات التي يراها مناسبة.
• الرئيس الحالي لهيئة القضايا هي القاضية هيلانة اسكندر .

القضاة المعاونون

يعين القضاة المعاونون في هيئة القضايا بمرسوم بناء على إقتراح وزير العدل وذلك لأجل معاونة رئيس الهيئة في مواجهة الكم الكبير من الملفات ودراسة الأحكام وجدوى الطعن بها. وهم يخضعون لإشراف ومراقبة رئيس هيئة القضايا.

محامو الدولة

• يتولى وزير العدل التعاقد مع عدد من المحامين وذلك بناء على إقتراح المدير العام وبعد إستشارة رئيس هيئة القضايا وذلك لمعاونة هذا الأخير في مهامه. على أن يعطى العقد الصيغة النهائية بمرسوم، يحدد عدد هؤلاء المحامين بمن فيهم محامي إدارة الجمارك وأصول التعاقد معهم ونظام عملهم وأتعابهم.
• يتولى محامو الدولة تأمين الرد على إستحضارات الدعاوى المحالة إليهم من قبل رئيس الهيئة لمتابعتها قانونياً وعلى اللوائح الجوابية الواردة منها وإليها، وتأمين حضور الجلسات المقررة فيها أمام المحاكم. كما يقوم المحامون بإرسال جردة فصلية بالدعاوى المحالة إليهم وإعلام الهيئة بسير هذه الدعاوى وتسلم البريد أسبوعياً من قلم الهيئة.
• أصبح عدد محامي الدولة بموجب المرسوم رقم 14801 تاريخ 20/6/2005 أربعة محامين في الفرع الأول أي في المنازعات التي تحل عن طريق التحكيم، وإثنان وثلاثون محامياً في الفرع الثاني أي في المنازعات أمام المحاكم العدلية والإدارية وسائر الهيئات ذات الصفة القضائية.

محافظة بيروت:

القضاء العدلي:

• المحامي عبد المجيد العاكوم.
• المحامي حافظ جابر.
• المحامي عماد الوزان.
• المحامية منى بعدراني.
• المحامي رفيق غانم.

مجلس شورى الدولة:

• المحامي عبدو لحود.
• المحامي جمال زين.
• المحامي فيليب عواد.
• المحامي غسان شكور.
• المحامية لينا حداد.

الجمارك:

• المحامي سمير تابت.
• المحامي جوزيف الخوري.
• المحامي أسامة جابر.
• المحامي محمد شريم.

محافظة جبل لبنان:

• المحامي فادي حنين ( الجديدة)
• المحامي طانيوس ضو ( الجديدة)
• المحامي الياس عطا ( بعبدا)
• المحامي محمد الشامي ( بعبدا)
• المحامي جورج حداد ( بعبدا)
• المحامي لودي نادر (جبيل، كسروان، قرطبا وتوابعها)
• المحامي سمير الحلبي ( بعقلين، دير القمر، شحيم، الدامور وتوابعها)
• المحامي نبيه الجردي ( عاليه وتوابعها)

محافظة الشمال:

• المحامي نبيه الحلبي ( حلبا، القبيات وتوابعها)
• المحامي جورج جلاد ( زغرتا ، البترون وتوابعها)
• المحامي معن عبد الستار كنج هوشر ( طرابلس، الضنية وتوابعها ).
• المحامي طارق العلي ( طرابلس، الضنية وتوابعها ).

محافظة البقاع:

• المحامي عصام معلوف ( البقاع الغربي، جب جنين، زحلة، راشيا وتوابعها ).
• المحامي مياد حيدر ( بعليك الهرمل وتوابعها ).

محافظتي الجنوب والنبطية:

• المحامي عبد الحليم الزين ( صيدا وتوابعها ).
• المحامي مريم سكافي ( النبطية، مرجعيون، حاصبيا وتوابعها ).
• المحامي جواد صفي الدين ( صور، بنت جبيل، تبنين، جويا وتوابعها ).

المساعدون القانونيون

• يلحق بهيئة القضايا عدد من المساعدين القانونيين يعينون بمرسوم بناء على إقتراح وزير العدل من بين المساعدين القضائيين الحائزين على إجازة في الحقوق أو من بين العاملين في دوائر القضايا والإستشارات في وزارات الدولة والحائزين على الشهادة المذكورة أو من بين الفائزين بمباراة تجرى للحائزين على ذات الشهادة.
• يقوم المساعدون القانونيون بأعمال قانونية وإدارية مختلفة تتناول تهيئة بعض الملفات من الناحية القانونية المحالة إليهم من قبل رئيس هيئة القضايا، ويشكل عملهم حلقة وسيطة مهمة في إعداد الملفات القانونية.

الموظفون الإداريون:
أمانة السر:
تم تكريس دائرة إدارية في هيئة القضايا تتولى أعمال أمانة سر الهيئة وهي بصورة عامة:

1.  تسجيل البريد الوارد الى رئاسة الهيئة وتسجيل الصادر من المراسلات.
2. العلاقة مع محاميي الدولة وتلقي جداول الدعاوى وإدخالها في المكننة.
3. ضبط أرشيف الملفات.
4. بريد القضاة الملحقين برئيس الهيئة.
5. تحرير المراسلات الإدارية وغيرها من الأمور الإدارية المتعلقة بعمل رئيس الهيئة وبالإدارات العامة.

القلم المركزي:
يولى ضبط الصادر والوارد الى الهيئة.

الوحدات الإدارية:

1. وحدة التسجيل
2. وحدة الدعاوى الإدارية
3. وحدة الدعاوى العدلية
4. وحدة دعاوى الأحوال الشخصية
5. وحدة بريد المحامين والتبليغات
6. وحدة تصوير الملفات وسحبها
7. وحدة الاستكتاب

مهام الهيئة
حددت المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 23 تاريخ 23/3/1985 مهام هيئة القضايا على الوجه الآتي ذكره:

1. إقامة الدعاوى باسم الدولة والدفاع عنها في الدعاوى المقامة عليها في الداخل والخارج وإعداد الاستحضارات واللوائح والمذكرات وتوقيعها.
2. تبلغ الاستحضارات واللوائح والمذكرات والأحكام والقرارات العائدة لدعاوى الدولة.
3. المثول أمام جميع المحاكم العدلية والإدارية.
4. القيام بجميع الأعمال التي يتطلبها الدفاع عن مصالح الدولة أمام المحاكم سواء أكانت مدعية أم مدعى عليها.

نوعية العمل وإجراءاته في هيئة القضايا

نوعية العمل:
يتنوع عمل هيئة القضايا في الدعاوى على أنواعها:

• أحوال شخصية (نفوس، جنسية)
• مدنية، تجارية، عقارية.
• إدارية.
• جزائية (إدعاء شخصي للمطالبة بحقوق الدولة والتعويضات، هدر المال العام، إختلاس،...........)
• دعاوى تحكيمية.
• مصالحات.

إجراءات العمل:
تتسلسل إجراءات العمل في هيئة القضايا على النحو التالي:

• كل معاملة أياً كان نوعها ترد إلى الهيئة تسجل أولاً في سجل مركزي واحد لضبط حركة الصادر والوارد وتحمل رقماً متسلسلاً مع رمز (ق. ق.)- قلم القضايا.

ثم توزع على الوحدات المختصة:

1. وحدة الدعاوى العدلية
2. وحدة دعاوى الأحوال الشخصية
3. وحدة الدعاوى الإدارية
4. البريد الخاص برئيس الهيئة (مباشرة)

• تهتم الوحدة المعنية بتأسيس كل استحضار في سجل خاص من ناحية تحديد أسماء الفرقاء وموضوع الدعوى ونوعها ورقمها.
• يتم تصوير الاستحضار على أربع نسخ على الأقل لتأمين صورة إلى محامي الدولة أو القاضي الذي سيكلف بالدعوى وأخرى إلى الإدارة المعنية وأخرى إلى المحاكم وأخرى للحفظ في الهيئة.
• يعرض الملف على رئيس الهيئة للتبلغ، وهنا إما أن يتولى الرئيس معالجته شخصياً أو يقرر إحالته إلى أحد المحامين أو القضاة لاعداد الجواب ولمتابعته من الناحية القانونية.

كما يقوم رئيس الهيئة بتوقيع إحالات إلى الإدارات المعنية لإبداء الرأي والمطالعة.

• كل جواب يرد على الدعوى من الخصم بواسطة المحكمة الناظرة في الدعوى يسلك الطريق ذاته من ناحية التسجيل والتأسيس ومن ثم الإحالة للرد عليه والمتابعة.
• وكذلك الأمر فان أجوبة المحامين التي ترد إلى وحدة بريد المحامين تسلم إلى الوحدة المختصة وتسجل في سجل التأسيس في الصفحة المخصصة للدعوى ثم تضم إلى الملف الذي يودع في المكان المخصص للملفات.
• أما بالنسبة للتبليغات، فبعد تبلغ مواعيد الجلسات واللوائح والأحكام من قبل رئيس الهيئة، تعاد إلى المحاكم الكائنة في بيروت بواسطة مباشر خاص وتسلم رسمياً إلى الأقلام المختصة. أما وثائق التبليغ العائدة للمحاكم الكائنة خارج بيروت فترسل بواسطة البريد المضمون.
• وعند صدور الحكم وأياً كان موضوع الدعوى، فتُتَبع نفس الإجراءات المشار إليها أعلاه حيث يتم تسجيله كوارد ويحول إلى الوحدة المختصة التي تسجل وروده على الصفحة المخصصة للدعوى ثم يسحب الملف ويضم الحكم إليه.
• يعرض الملف على رئيس الهيئة، كون تبلغ الأحكام محصوراً فقط بشخصه أو إلى من يفوضه بالتبليغ عنه صراحة، ولدراسة جدوى الطعن، فإذا ما قرر الطعن، ترسل صورة عن الحكم إلى المحامي أو القاضي المولج بالملف والى الإدارة المعنية لإبداء مطالعتها بشأنه.

أما بالنسبة لتنفيذ الأحكام، فيقتضي التفريق بين الأحكام الصادرة بحق الدولة والتي تنفذ من قبل الإدارة الصادرة تلك الأحكام بحقها، وبين الأحكام الصادرة لمصلحة الدولة والتي تنفذ بواسطة دوائر التنفيذ المختصة، هذا طبعاً بعد الاستحصال على صورة صالحة للتنفيذ.