دائرة التحقيق

تشكيلها

• يكون في مركز ونطاق كل محكمة إستئناف دائرة تحقيق تتألف من قاضي تحقيق أول وعدد من قضاة التحقيق.
• يرأس قاضي التحقيق الاول هذه الدائرة ويشرف على حسن سير العمل فيها. تُحال إليه إدعاءات النيابة العامة والدعاوى المباشرة، ويتولى بنفسه التحقيق في القضايا الهامة منها، ويوزع القضايا الأخرى على قضاة التحقيق في دائرته.
• لا يجوز أن يُعيَّن قاضي تحقيق إلا قاضٍ من الدرجة الرابعة فما فوق. أما قاضي التحقيق الاول، فيُشترط فيه أن يكون من الدرجة السادسة فما فوق.

إختصاصها

•  يرمي التحقيق الابتدائي في الجرائم إلى كشف الفاعلين وجمع الأدلة، وبالنتيجة إحالة المدّعى عليهم أمام المحكمة المختصّة ليحاكموا أمامها.
• والتحقيق الابتدائي إلزامي في الجنايات وتبعاً لتقدير النيابة العامة في الجنح.
• يضع قاضي التحقيق يده على الدعوى العامة بصورة عينية، موضوعية وليس بصورة شخصية. فهو عندما يحقق في الدعوى ويهتدي إلى فاعل ما، له أن يستدعيه وأن يستجوبه بصفة مدعى عليه وإن لم يكن إدعاء النيابة العامة قد تناوله قبل ذلك.
• وهو غير مقيّد بالوصف القانوني للفعل الجرمي المدّعى به، فهو يعطيه الوصف الذي يتناسب معه.

الهيئة الاتهامية

تشكيلها

• هي إحدى الغرف المدنية لدى محكمة الإستئناف، وتتألف من رئيس ومستشارين وتجتمع كلما دعت الحاجة لذلك، وتتخذ قراراتها في غرفة المذاكرة بالإجماع أو بالأكثرية.
• بشأن درجات القضاة، يُراجع ما ورد في القسم المتعلّق بـ "القضاء المدني" في ما يتعلق بـ "محكمة الاستئناف".

إختصاصها

• هي سلطة إتهام في المواد الجنائية، فيحال المتهم أمام محكمة الجنايات بموجب قرار إتهامي صادر عن الهيئة الاتهامية.
  علماً أنّ القرارات التي تتخذها الهيئة الاتهامية كسلطة إتهام في المواد الجنائية هي إما منع محاكمة المدعى عليه لأسباب واقعية أو قانونية، أو إتهام المدعى عليه بالجناية المسندة إليه وإحالته أمام محكمة الجنايات.
• هي مرجع إستئنافي لقرارات قاضي التحقيق:
  • الجهات المستأنفة والقرارات الممكن إستئنافها:
    • النيابة العامة: يمكنها إستئناف جميع قرارات قاضي التحقيق الإدارية منها والتحقيقية والقضائية الصادرة خلافاً لطلبها، وكذلك القرار القاضي بإسترداد قرار التوقيف لعدم توافر شروطه ضمن مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدور القرار.
    • المدعى عليه: يمكنه إستئناف كلّ من قرار رد طلب تخلية سبيله، وقرار رد دفع أو أكثر من الدفوع الشكلية، وذلك ضمن مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ تبلغه القرار في مقامه المختار ضمن المدينة التي تقع فيها دائرة قاضي التحقيق ما لم يكن له فيها مقام حقيقي.
    • المدعي الشخصي: يمكنه إستئناف كلّ من قرار قبول دفع أو أكثر من الدفوع الشكلية إذا كان مضراً بمصلحته، وقرار ترك المدعى عليه أو إخلاء سبيله بحق أو بكفالة، وقرار منع محاكمة المدعى عليه، وقرار وصف الفعل المدعى به من نوع المخالفة، وقرار إسترداد مذكرة توقيف المدعى عليه إذا كان مخالفاً للأصول، وذلك ضمن المهلة المذكورة في الفقرة السابقة.
• يمكن للهيئة الاتهامية ممارسة حق التصدي الذي يخوّلها البتّ في أساس الدعوى العامة بدلاً من قاضي التحقيق بعد أن تنشر الدعوى أمامها.
• للهيئة الإتهامية سلطة البت في طلبات إعادة الاعتبار:

يحق لكل محكوم عليه بجناية أو جنحة أن يطلب إلى الهيئة الاتهامية التابع لها محل إقامته أن تقرر رد الاعتبار إليه وذلك في حال توافر الشروط التالية:

• إنقضاء سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذه العقوبة وما قد يلازمها من تدبير إحترازي مانع للحرية، أو على سقوطها عنه بمرور الزمن، وإذا كان المحكوم عليه مكرراً أو سبق ومنح إعادة الاعتبار، ضوعفت المدة.
• عدم صدور حكم لاحق بحقه بعقوبة جنائية أو جنحية.
• تنفيذ أو سقوط أو مرور الزمن أو إثبات عدم تمكن المحكوم عليه من القيام بالالزامات المدنية المنطوي عليها الحكم.
• أن يتبين من سجلات السجن ومن التحقيق المجرى عن سيرة المحكوم عليه بعد الإفراج عنه أنه قد إصطلح فعلاً.

 كل محكوم عليه بعقوبة جنحية مانعة أو مقيدة للحرية يعاد اعتباره حكماً إذا لم يُقْضَ عليه في خلال سبع سنوات منذ إنقضاء عقوبته بحكم آخر بالحبس أو بالإقامة الجبرية أو بعقوبة أشد.
كل محكوم عليه بالغرامة الجنحية يعاد اعتباره حكماً إذا لم يقض عليه بحكم آخر بالغرامة الجناحية أو بعقوبة أشد في خلال خمس سنوات منذ الأداء أو إنتهاء مدة الحبس المستبدل.
يتقدم صاحب العلاقة بطلب إعادة الاعتبار بموجب إستدعاء يرفق به صورة عن الحكم الصادر في حقه وسجل عدلي لا يعود تاريخه إلى أكثر من شهر من تاريخ تقديم الطلب.
إذا ردت الهيئة الاتهامية طلب إعادة الاعتبار، فلا يجوز تقديم طلب جديد قبل مرور ستة أشهر من تاريخ تبلغ صاحب العلاقة قرار الرد.