الخبير هو الشخص المكلف القيام بالخبرة التي تعتبر عمل من أعمال التحقيق، والهدف من هذا العمل هو الإستعانة بأصحاب الإختصاص ليعطوا رأيهم في المسائل الفنية المعروضة عليهم، أو لإستثبات وقائع مادية قد تكون موضوع نزاع في المستقبل. ولا يلجأ القاضي إلى مثل هذا التدبير إلا إذا كانت المسائل الفنية من الأمور التي يصعب أو يستحيل عليه حلها.
ولقد حدد نظام الخبراء بالقانون الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 65 تاريخ 9 أيلول 1983. كما تضمن قانون أصول المحاكمات المدنية الأحكام التي ترعى أعمال الخبرة.

تعيين الخبير
لقد نص المرسوم الإشتراعي 65/1983 على أن الخبير هو شخص طبيعي أو معنوي من أصحاب الفن والإختصاص يكلف القيام بأعمال الخبرة وفق القواعد والإجراءات المحددة في قانون أصول المحاكمات المدنية. وتعين المحاكم والهيئات القضائية على إختلافها الخبراء من الأشخاص المقيدين في جدول خاص، يضعه مجلس القضاء الأعلى يحدد فيه عددهم ويصدق عليه وزير العدل ويجري نشره في الجريدة الرسمية. ويجوز للمحكمة العسكرية أن تعين خبراء من لائحة يضعها قائد الجيش ويصدق عليها وزير الدفاع. ونص قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه يمكن أن يجري إختيار الخبير بقرار معلل من غير الأشخاص المعينين في الجدول، ولو كان من الأجانب، وعندها يجب على الخبير أن يحلف أمام المحكمة التي عينته يميناً بأن يؤدي عمله بصدق وأمانة وإلا كان العمل باطلاً.

الشروط الواجب توافرها في الخبير
لقد نص قانون نظام الخبراء المذكور آنفاً على أنه يشترط في كل من يطلب قيده في جدول الخبراء:
- أن يكون لبنانياً منذ أكثر من عشرة سنوات، وقد أتم الخامسة والعشرين من عمره.
- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة من الجنح الشائنة المنصوص عليها في قانون الموظفين.
- أن لا يكون موظفاً رسمياً أو مستخدماً في مصلحة عامة.
- أن يتمتع بالإختصاص والعلم والتجرد.
- أن يكون سليماً من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعمال الخبرة ومن ذوي السيرة الحسنة.
- أن يكون حائزاً على شهادة علمية أو تقنية، ويمكن الإكتفاء بإفادة تثبت قيد الطالب في جدول الخبراء منذ عشر سنوات على الأقل أو ممارسته الخبرة خمس عشرة سنة.
ويقدم طلب الترشيح للخبرة إلى قلم دائرة الخبراء في وزارة العدل، ويجب أن يتضمن الطلب عنوان الطالب وطريقة الإتصال به ونوع الخبرة والمحافظة التي يرغب في العمل ضمن نطاقها. إذ أنه لا يجوز أن يعين الخبير إلا في فرع واحد وفي محافظة واحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن المترجم المحلف يعتبر من فئة الخبراء، وتطبق عليه بالتالي أحكام المرسوم المنوه أعلاه في بداية هذا القسم.

كيفية وضع جدول الخبراء
تؤلف لجنة يعينها مجلس القضاء الأعلى تكلف بدراسة طلبات الترشيح ومقابلة المرشحين شخصياً ودراسة أوضاعهم وإجراء تحقيق دقيق حول كفاءاتهم الفنية والخلقية وذلك بجميع الوسائل الممكنة. وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً في إجراء هذه التحقيقات، كما لها الحق بأن ترفض طلب الترشيح بقرار معلل غير قابل للطعن، إذا كانت الشهادات المبرزة من المرشح والتحقيقات التي أجرتها حول المرشح لا تثبت إختصاصه وأهليته من الناحيتين الفنية والخلقية. وترفع اللجنة تقريراً إلى مجلس القضاء الأعلى بنتيجة دراستها للطلبات والتحقيقات التي أجرتها حولها. يدقق مجلس القضاء الأعلى في التقرير والدراسات والتحقيقات المؤيدة له والمرفوعة من اللجنة، فيقرر قبول من توافرت فيه الشروط المطلوبة من الخبراء ويضع جدولاً بهم ولا يقبل قراره أي طريق من طرق المراجعة. ولا يصبح هذا الجدول نافذاً إلا بعد تصديقه من وزير العدل ونشره في الجريدة الرسمية. ويعمل بالجدول لمدة خمس سنوات قضائية ويمكن إعادة النظر في الجدول في بدء كل سنة لإكمال العدد.

الرقابة على الخبراء
يعين مجلس القضاء الأعلى في مطلع كل سنة قضائية هيئة تأديبية مؤلفة من ثلاثة قضاة للنظر في كل شكوى من الخصوم أو طلب من النيابات العامة أو من رؤساء المحاكم أو هيئة التفتيش القضائي موجهة ضد الخبراء، ولهذه الهيئة بعد سماعهم عند الإقتضاء أما تنبيههم وإما إنزال العقوبات التأديبية الآتية بحقهم:
1- التأنيب.
2- التوقيف عن العمل لمدة أقصاها سنة.
3- الشطب من الجدول.

رد الخبير وإستبداله
أسباب الرد
يجوز رد الخبير للأسباب ذاتها التي تبرر رد القاضي. وإذا كان الخبير شخصاً معنوياً، يجوز أن يوجه طلب الرد بوجه الشخص المعنوي ذاته، كما يجوز أن يوجه بوجه الشخص أو الأشخاص الطبيعيين الذين يتولون تنفيذ المهمة بإسمه، ولو كانت المحكمة وافقت عليهم. وإذا قام في الخبير سبب من أسباب الرد وجب عليه أن يعرض تنحيه من تلقاء نفسه.

معاملة الرد
يقدم طلب الرد في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تبلغ الخصم، الذي يطلب الرد، خلاصة قرار تعيين الخبير أو من تاريخ علمه بسبب الرد، بعريضة يبين فيها أسباب الرد، وتبلغ العريضة إلى الخبير وإلى الخصم الآخر، ويحق لكل منهما إبداء ملاحظاته خلال ثلاثة أيام. وتبت المحكمة بطلب الرد في مهلة مماثلة، دون دعوة الخصوم، بقرار غير قابل لأي طعن.

إبدال الخبير
إذا قررت المحكمة قبول طلب الرد أو عرض التنحي، كذلك إذا رفض الخبير المهمة أو تعذر إبلاغها إليه أو قام أي مانع قانوني يحول دون قيام الخبير بالمهمة، تلجأ المحكمة إلى إبدال الخبير بغيره. وللمحكمة أيضاً، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم، أن تقرر إبدال الخبير الذي يتخلف عن القيام بواجباته، وبعد سماع أقواله ما لم تر المحكمة أن لا جدوى من سماع أقواله.

مهمة الخبير
أوجه الإستعانة بالخبير
المعاينة

للمحكمة أن تعين خبيراً تحصر مهمته بمعاينة الشيء المتنازع عليه، دون أن يكون للخبير أن يبدي رأياً فيما قد يترتب من نتائج واقعية أو قانونية على المعاينة التي كلف بها.
وتحدد المحكمة المهلة التي يجب على الخبير إيداع تقريره فيها أو تاريخ الجلسة التي يقدم فيها معلوماته شفهياً. ويودع الخبير تقريره قلم المحكمة، فيضم إلى ملف القضية أو تدون معلوماته في محضر الجلسة إذا قدمها شفهياً.
ولقاضي الأمور المستعجلة، بناءً على عريضة مقدمة إليه من ذي مصلحة قبل إقامة أية دعوى، أن يأمر بتعيين خبير لإجراء معاينة فنية بقرار يتخذ في ذيل العريضة ولو بدون دعوة الخصم الآخر.

الإستشارة
إذا أثيرت في الدعوى مسألة فنية صرفة لا تتطلب تحقيقات معقدة، يجوز للمحكمة أن تكلف خبيراً لتقديم إستشارة لها بشأن هذه المسألة. وتعطى الإستشارة شفهياً ما لم تقرر المحكمة تقديمها خطياً. وإذا أعطيت الإستشارة شفهياً، فيدون محتواها في محضر الجلسة الذي يجب توقيعه من الخبير. أما إذا أعطيت خطياً فتودع قلم المحكمة وتضم إلى ملف القضية.

التحقيق الفني
لا يلجأ إلى التحقيق الفني بوساطة خبير إلا في الحالة التي لا تكون المعاينة والإستشارة فيها كافية لإنارة قناعة المحكمة.
وتتمتع المحكمة بسلطة تقديرية لتقرير التحقيق، بوساطة الخبير، بإعتباره وسيلة من وسائل الإثبات.
ويتم تعيين الخبير بموجب قرار من المحكمة يشتمل على:
- إسم الخبير ولقبه وغير ذلك من البيانات الدالة على شخصيته.
- إسم القاضي المنتدب للإشراف على أعماله عند الإقتضاء.
- بيان المسائل التي يراد الإستعانة بخبرته فيها، والتدابير العاجلة التي يرخص له في إتخاذها.
- المبلغ الواجب إيداعه صندوق المحكمة لحساب نفقات الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف إيداع هذا المبلغ والمهلة التي يتم فيها الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لأجل نفقاته وأتعابه.
- تحديد المهلة التي يجب على الخبير إيداع تقريره فيها.
- تأجيل المحاكمة لموعد معين بإنتظار ورود تقرير الخبير.
وإذا إمتنع الخصم عن إيداع المبلغ المكلف إيداعه خلال المهلة المحددة، فللمحكمة أن ترتب النتائج التي تراها على هذا الإمتناع. أما إذا أودع الخصم المبلغ المحدد في قرار تعيين الخبير، فيبلغ قلم المحكمة الخبير، صورة عن القرار القاضي بالتحقيق، في مهلة ثلاثة أيام ويدعوه لتسليم مهمته، ويحق للخبير الإطلاع في القلم على ملف القضية، حتى قبل أن يقبل المهمة، إنما لا تسلم إليه أية أوراق منه.

تمنع الخبير عن القيام بالمهمة
للخبير في خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه القرار أن يطلب إعفاءه من المهمة، ولرئيس المحكمة التي عينته أو القاضي الذي عينه أن يعفيه منها إذا رأى أن الأسباب التي أبداها مقبولة. وإذا لم يقم الخبير بمهمته بعد أن قبلها، أو تأخر عن تقديم تقريره في المهل المعينة، يوجه إليه إنذاراً لإتمام عمله في مهلة جديدة مناسبة. فإذا لم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً يستبدل بسواه، ويغرم بجزاء نقدي ويلزم بأن يرد إلى قلم المحكمة المبلغ الذي يكون قد قبضه لحساب نفقاته أو أتعابه، هذا علاوة على الجزاء التأديبي الذي يمكن أن يفرض عليه وعلى التعويض الذي قد يترتب للمتضرر. والحكم الصادر بإبدال الخبير وبإلزامه برد ما قبضه لحساب نفقاته وأتعابه لا يقبل الطعن.
وكل حكم بالتغريم يصدر بحق الخبير المتخلف عن القيام بواجباته تبلغ صورة عنه إلى مجلس القضاء الأعلى لضمها إلى ملفه ومن ثم لإصدار العقوبات التأديبية المناسبة بحقه.

تنفيذ الخبير للمهمة
يجب على الخبير، بعد تبلغه المهمة وقبولها، أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يتجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتبلغه قرار تكليفه، وعليه أن يدعو الخصوم بكتب مضمونة أو ببرقيات مع إشعار بالإستلام ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول إجتماع ويومه وساعته. وفي حالات الإستعجال يجوز أن ينص قرار تعيين الخبير على مباشرة العمل في الأيام الثلاثة التالية لتاريخ تبليغ الخبير قرار تكليفه على الأكثر، وعندئذٍ يدعى الخصوم ببرقية مع إشعار بالإستلام قبل الإجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة على الأقل. وفي حالات الإستعجال القصوى يجوز أن ينص في قرار تعيين الخبير على مباشرة المهمة فوراً ودعوة الخصوم برقياً للحضور في الحال. ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير. ويبلغ الخبير الوقت والمكان اللذين يباشر فيهما المهمة إلى القاضي المنتدب للإشراف على التحقيق في حال تعيينه. وللخصوم أن يحضروا معاملة التحقيق الفني بالذات أو بوساطة وكلائهم. وعليهم أن يسلموا الخبير بدون إبطاء جميع المستندات التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته، وإذا تخلفوا عن ذلك فإنه يعلم المحكمة بالأمر، فتتخذ قراراً إما بإلزام الخصوم بإبراز المستندات تحت طائلة الغرامة الإكراهية عند الإقتضاء، وإما بالترخيص للخبير بصرف النظر عن إبراز المستندات، أو أيضاً بإيداع تقريره بالحالة الراهنة. وعلى الخبير أن يأخذ في الإعتبار ملاحظات الخصوم وطلباتهم. وله أن يستعين تلقائياً برأي خبير آخر، ولكن فقط في شأن مسألة فنية تستلزم إختصاصاً مختلفاً عن إختصاصه.
وإذا إعترضت عمل الخبير عقبة حالت دون متابعة المهمة أو إذا بدا ضرورياً توسيع نطاق مهمته، فيرفع بذلك تقريراً إلى المحكمة التي تتخذ القرار المناسب.

تقرير الخبير
مضمون تقرير الخبير
يجب على الخبير أن يضع تقريراً يضمنه نتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي إستند إليها في تبرير هذا الرأي، بدقة ووضوح. وإذا تعدد الخبراء وإختلفوا في الرأي فعليهم أن ينظموا تقريراً واحداً وأن يذكروا فيه رأي كل منهم وأسبابه. وإذا إستعان الخبير برأي خبير آخر في إختصاص يختلف عن إختصاصه، فيضم هذا الرأي إلى التقرير.
وعليه أن يضم إلى التقرير محضراً بأعماله يشتمل على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع في ذلك فيذكر في المحضر، كما يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذي سمعهم من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الخصوم، وتواقيعهم.
وإذا حصل بين الخصوم صلح وتحقق الخبير منه، يرفع بذلك تقريراً إلى المحكمة يشير فيه إليه وإلى أن مهمته أصبحت بالتالي دون موضوع.

حجية رأي الخبير
إن رأي الخبير لا يقيد المحكمة، إلا أنه في حال لم تأخذ المحكمة برأي الخبير فعليها أن تبني الأسباب التي تبرر هذه المخالفة. كما لها أن تأخذ ببعض الأمور الواردة في التقرير دون البعض الآخر.
وإذا ظهر للمحكمة أن تقرير الخبير ناقص أو غير واضح، فلها أن تدعو الخبير لتستوضحه كما لها أن تلجأ إلى خبرة إضافية.
ولها في حال عدم الأخذ بتقرير الخبير كلياً أو جزئياً لخلل في صيغته أو نقص في أساسه من جراء إهمال الخبير أو خطئه، أن تقضي على الخبير برد ما قبضه أو أن تكلفه إجراء تحقيق جديد أو إضافي بدون أجر، وتبلغ الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى.

أتعاب الخبير
لقد سبق وأشرنا إلى أن تعيين الخبير يتم بموجب قرار تصدره المحكمة يتضمن تحديداً واضحاً للمهمة المطلوب تنفيذها، والمدة المعطاة لإنجاز مهمته وتقديم تقريره، وتعيين مقدار السلفة الواجبة على أحد الفرقاء تعجيلها على حساب أتعاب الخبير. أما تحديد الأتعاب فيتم بشكل نهائي بعد أن يقدم الخبير تقريره.
يودع الخبير تقريره مرفقاً بالمحضر في قلم المحكمة مقابل سند إيصال، ويطلب بموجب بيان تقدير بدل أتعابه والنفقات.
يحدد بدل أتعاب الخبير ونفقاته بقرار من رئيس المحكمة التي عينته أو من القاضي المنفرد الذي عينه. ويستند لتحديد أتعاب الخبير إلى الأعمال التي قام بها وصعوبة وأهمية المهمة الموكلة إليه والوقت الذي إستغرقه إنفاذها والنتيجة التي توصل إليها. ويجب أن يكون قرار تحديد الأتعاب معللاً. ويستحق الخبير علاوة على أجره ما إقتضاه إنفاذ المهمة من نفقات ضرورية.
ويحظر على الخبير أن يتلقى مباشرة من أحد الخصوم وتحت أي شكل كان، أجراً ولو على سبيل أداء النفقات، إلا إذا قررت المحكمة ذلك. وهذا الحظر معمول به في كل أنواع الخبرة: المعاينة – الإستشارة – التحقيق الفني.
يحق للخبير كما للخصوم، الإعتراض على هذا القرار أمام المرجع الذي عينه في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ. ويقدم الإعتراض بموجب إستدعاء إلى قلم المحكمة، فتفصل فيه في غرفة المذاكرة بعد دعوة الخصوم، ويكون الحكم الصادر بنتيجة الإعتراض غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن.
على أن الخبير المقيد في الجدول والذي يكلف القيام بالتحقيق لمصلحة الخصم الحائز المعونة القضائية ملزم بتنفيذ المهمة مجاناً. إنما يبقى له أن يطالب بأجره الخصم الآخر إذا حكم عليه بنفقات الدعوى أو الخصم الحائز المعونة القضائية بعد يسره.