الكاتب العدل بحسب التعريف القانوني هو ضابط عمومي, أي شخص منتدب لأعمال ذات طابع رسمي , مرتبط بوزارة العدل يقوم بالأعمال المحددة في القانون المتعلق بتنظيم كتابة العدل أو بأي قانون آخر، وبالأعمال التي يطلب أصحاب العلاقة إثباتها، ويتولى لاسيما المصادقة على الأسناد التي يُراد إعطاؤها الصفة الرسمية أو إثبات تاريخها أو حفظها وتسليم صورة عنها.
الكاتب العدل ليس موظفاً رسمياً في الادارات العامة، ولا يتقاضى أجره من خزينة الدولة، بل مباشرة من أصحاب العلاقة.
إن كتابة العدل منظمة حالياً بموجب القانون رقم 337 الصادر بتاريخ 8/6/1994.

تنظيم مهنة كتابة العدل
تعيين الكاتب العدل
تجري وزارة العدل مباراة لاختيار كتاب عدل ويشترط في المرشح أن يكون:
- لبنانياً منذ أكثر من عشر سنوات,
- قد أتمّ الخامسة والعشرين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والأربعين بتاريخ بدء المباراة,
- سليماً من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء كتابة العدل، ويتم إثبات ذلك بموجب شهادة صادرة عن اللجنة الطبية الرسمية,
- متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت، أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة, وقد حدّدت الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نظام الكتاب العدول المقصود بالجرائم الشائنة,
- حائزا على الإجازة اللبنانية في الحقوق.

يتقدّم الراغب في الخضوع للامتحان بطلب ترشيحه إلى وزارة العدل.
تبت لجنة من القضاة العدليين والاداريين يعينها وزير العدل، بالطلبات المقدمة بعد إجراء مقابلة شخصية مع كل مرشح، وتقوم بمهام اللجنة الفاحصة.
قرارات هذه اللجنة غير خاضعة لأي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الإبطال لتجاوز حدّ السلطة.
يتم الإعلان عن موعد إجراء المباراة قبل الموعد المحدّد لها بمهلة شهر على الأقل، وذلك من قبل وزارة العدل، بعد أن يحدّد وزير العدل المواد القانونية التي تجري عليها، على أن لا تقل عن خمس مواد.
يعيّن الناجح في المباراة، كاتب عدل متدرّج بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير العدل ويخضع لدورة تدريبية مدتها ستة أشهر يلحق خلالها بإحدى دوائر كتابة العدل بقرار من وزير العدل، وبعد إنتهاء المدة المحددة، يصبح حكماً كاتبا عدلا أصيلاً دون حاجة لإصدار أي نص.
قبل مباشرته مهامه، على الكاتب العدل أن يقسم اليمين القانونية أمام محكمة الاستئناف في بيروت، وأن يودع نماذجاً عن تواقيعه وعناوينه لدى المديرية العامة في وزارة العدل التي بدورها تودعها جميع المراجع المختصة، وأن يقدم لهذه الوزارة ضمانة تحدد شروطها بقرار يصدر عن وزيري العدل والمالية، وأن يتخذ مركزاً لدائرته ضمن نطاق صلاحيته المناطقية المحددة في مرسوم تعيينه.
تنتهي مهام الكاتب العدل حكما لدى إتمامه الرابعة والستين من عمره.

الإجازات والنقل
يمنح وزير العدل بقرار منه الكاتب العدل إجازات إدارية وأخرى مرضية، ويكلّف أحد الموظفين الدائمين في ملاكات وزارة العدل, أو أحد المساعدين القضائيين الحامل الإجازة اللبنانية في الحقوق, أو أحد المساعدين القانونيين, القيام بمهام الكاتب العدل خلال مدة الإجازة.
يتم نقل الكاتب العدل أو إجراء التبادل بينه وبين كاتب آخر بموجب مرسوم يصدر بناءً على طلب خطي منهما.

الرسوم والأتعاب
يستوفي الكاتب العدل رسوماً محدّدة في الجدول الملحق بقانون تنظيم مهنة كتابة العدل، وعليه أن يلصق الطوابع الأميرية المتوجبة قانوناً.
ويستوفي الكاتب العدل, علاوة على الرسوم المتوجبة لمصلحة خزينة الدولة, أتعاباً له بنسبة ثلاثين بالمئة من قيمة تلك الرسوم و أتعاباً إضافيةً في حال انتقاله.
على الكاتب العدل أن يضع لائحة مفصّلة بالرسوم المتوجبة للخزينة وبالأتعاب التي يتقاضاها عن كل معاملة، في مكان بارز في دائرته، يسهل رؤيتها وقراءتها ويدوّن على كل معاملة يقوم بها بياناً مفصلاً وواضحاً بالرسوم والأتعاب المستوفاة, ويعطي إيصالاً بها.

السجلات التي يمسكها الكاتب العدل
يمسك الكاتب العدل بصورة منظمة سجلاً يسمى بالسجل اليومي، يدوّن فيه العمليات اليومية التي يجريها بحسب تواريخها ويدوّن فيه ملخّص الأسناد وأسماء المتعاقدين وقيمة الرسوم والأتعاب المستوفاة.
كما يمسك:
- سجلاً للودائع يدوّن فيه سندات السحب التجارية.
- سجلاً للمراسلات يحفظ فيه الرسائل والمخابرات التي يجريها مع أصحاب العلاقة أو الغير.
- سجلاً للمراجعات يدوّن فيه أسماء المتعاقدين وتاريخ معاملاتهم.
- سجلاً للوصاياً يحفظ فيه الوصايا التي ينظمها ويصدّقها.
ترقم هذه السجلات و يجري التصديق عليها من رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع دائرة الكاتب العدل في منطقتها قبل المباشرة باستعمالها.
يمنع نقل سجلات الكاتب العدل لخارج دائرته و في حال سرقت تلك السجلات أو أتلفت أو تضررت, على الكاتب العدل أن يبلغ وزارة العدل فوراً ليتم الكشف ووضع تقرير مفصل بالحالة بحضوره.

واجبات الكاتب العدل
أوجب القانون على الكاتب العدل أن يقوم بواجباته وأن يتقيّد بالنظام المخصص له ويعمل ضمن حدود صلاحيته وإختصاصه.
الكاتب العدل ملزم بحفظ سر المهنة، فلا يمكنه أن يفشي مضمون الاسناد التي ينظمها ويحفظها، أو أسماء المتعاقدين.
وهو ملزم بحفظ أصل الأسناد التي ينظمها، وعليه أن يتخذ الحيطة اللازمة لعدم ضياعها أو سرقتها أو تلفها.
حظر القانون على الكاتب العدل القيام ببعض الأعمال، يتعلق بعضها بمسلكه أو بتعاطيه نشاطات أخرى لا تتآلف مع مهامه، ويتعلق بعضها الآخر بصلب مهامه.
فيحظر على الكاتب العدل اللجوء الى الاضراب تحت طائلة المسؤولية المسلكية والجزائية المتعلقة بالموظفين.
ويحظر عليه الجمع بين كتابة العدل ومهن وأعمال مأجورة وأعمال تجارية أو صناعية أو صحفية باستثناء التدريس خارج أوقات الدوام الرسمي، كما يحظر عليه الجمع بين مهنته والنيابة أو الوزارة أو عضوية أو رئاسة مجلس إدارة إحدى الشركات.
في حال خالف الكاتب العدل هذه المحظورات، يعتبر منقطعاً حكماً وبصورة نهائية عن مهام كتابة العدل، ويصبح مركزه شاغراً ويعلن عن ذلك بمرسوم.
ليس للكاتب العدل أن يغادر الأراضي اللبنانية أو أن يقفل مكتبه أو يتغيّب أو يمتنع عن استقبال الزبائن الا بعد إستحصاله على موافقة خطية مسبقة من وزير العدل، إلا إذا استحال عليه ذلك بسبب المرض مثلاً، فعليه عندئذ أن يعلم وزارة العدل بالأمر في اليوم التالي لتغيّبه وأن يحدّد مدة غيابه.
يحظر على كاتب العدل تنظيم الاسناد أو المصادقة عليها اذا كانت داخلة حصراً في إختصاص مرجع آخر بموجب نص قانوني صريح، كما يحظر عليه مسك أكثر من سجل لذات النوع من المعاملات وفي الوقت عينه، ويحظر عليه تنظيم أسناد تكون ثمة مصلحة فيها له او لأصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة، سواء مثل الكاتب العدل كطرف في العقد الموثق بالسند باسمه الشخصي أو بواسطة أحد الأشخاص.
ويمنع على الكاتب العدل تسليم النسخة الأصلية للسند المنظم منه أو تسليم صورة أولى طبق الأصل أو صوراً مضاعفة عن هذا السند لغير أصحاب العلاقة ما لم يكلف بذلك بموجب قرار قضائي.
من ناحية أخرى، على الكاتب العدل أن يمتنع عن تنظيم أسناد أو عقود مشتملة بحسب تقديره على بنود أو شروط مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو أحكام القانون الالزامية أو المصادقة عليها تحت طائلة إبطال السند المنظم خلافاً لهذا الحظر.

التفتيش
يخضع الكاتب العدل للتفتيش المالي والاداري من قبل قضاة، ينتدبهم لهذه الغاية وزير العدل من بين القضاة الملحقين بوزارة العدل أو من قبل موظفين من ملاك وزارة العدل من الفئة الثالثة على الاقل، يكلفون بقرار من وزير العدل الذي يقرر بعد إطلاعه على تقارير التفتيش وإستناداً إلى أهمية المخالفة المرتكبة من الكاتب العدل، إما تنبيه هذا الأخير وإما توجيه اللوم له وإما توقيفه عن العمل لمدة لا تتجاوز الستة أشهر وإما إحالته على المجلس التأديبي للموظفين.

صندوق التعاضد
أنشئ صندوق تعاضد للكتاب العدل سنة 1994، مهمته توزيع المساعدات المرضية والثقافية والاجتماعية والسكنية للمنتسبين اليه.
تدير هذا الصندوق لجنة مؤلفة من خمسة كتاب عدل يختارهم وزير العدل و يسمي من بينهم رئيساً.
تتألف واردات الصندوق من بدلات إشتراك شهرية يدفعها المنتسبون ومن الهبات التي تقرر لجنة الصندوق قبولها.

أصول ممارسة كتابة العدل
الاختصاص الموضوعي للكاتب العدل
يقوم الكاتب العدل بتنظيم وتصديق الاسناد الداخلة في نطاق قانون الموجبات والعقود وبصورة عامة كل سند لا يمنعه القانون أو لا يكون حصراً بموجب نص خاص من صلاحية موظف عام آخر.
كما يقوم بحفظ أصل هذه السندات وإعطاء صور عنها لذوي العلاقة. ويقوم الكاتب العدل بقبول وحفظ الاسناد والوثائق والودائع العينية وتسليم المودعين صورة مصدقة عن البيان المنظم من قبله والمتضمن شروط الايداع ووصف الوديعة، وبتنظيم الاحتجاج وتبليغه بواسطة مباشر لاثبات التمنّع عن قبول أو دفع السفاتج وسندات السحب والسندات لأمر.
كما يضع الكاتب العدل التاريخ الصحيح على الصكوك التي تعرض عليه، ويبلغ جميع الاخطارات والانذارات بواسطة مباشر، كما يقبل طلبات العرض الفعلي والايداع.
وينظم الكاتب العدل الوصايا وفقاً لقانون الارث لغير المحمديين، ويصدّق على توقيع مترجم الصكوك من لغة إلى أخرى. كما يرقم صفحات دفاتر التجار وسجلات التجار وأصحاب المهن الحرة ويأخذ البصمات ويحفظها و يصدق على هوية صاحبها.
للكاتب العدل أن يستعين بالمباشرين وبرجال قوى الأمن الداخلي للقيام بجميع التبليغات الصادرة عن دائرته.

الاختصاص المكاني للكاتب العدل
يتحدّد عدد الكتاب العدول وإختصاصهم المكاني بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, الذي يمكن له أن يستحدث وظائف كتاب عدل في المناطق التي هي بحاجة لها.
تتألف دائرة الكاتب العدل من الكاتب العدل ومن كتبة ومستخدمين يعينهم الكاتب العدل ويتحمل أجورهم وتعويضاتهم .
الاسناد التي يحررها الكاتب العدل خارج دائرة اختصاصه لا تكون لها الصفة الرسمية، إنما يحق لأصحاب العلاقة أن ينتقلوا بأنفسهم إلى دائرة أي كاتب عدل آخر ليعهدوا إليه تنظيم سنداتهم، إذ ان الالزام المكاني مترتب على الكاتب العدل وليس عليهم.
يقوم الكاتب العدل بالأعمال المعهودة اليه في مكتبه، إلا أنه يجوز له أن ينتقل بناءً على طلب أصحاب العلاقة الى محل إقامتهم، في حال كان هذا المقام ضمن دائرة اختصاصه.
يجوز من ناحية أخرى للكاتب العدل أن يقوم بجميع الأعمال الداخلة في إختصاصه خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل الرسمية وله أن يقوم بالتبليغات بنفسه ضمن مكتبه وذلك بناءً على طلب ذوي العلاقة.

القواعد المتّبعة في تحرير الاسناد لدى الكاتب العدل
يتحقق الكاتب العدل من هوية المتعاقدين قبل أن ينظم أو يصادق على أي سند, فإذا كان يعرفهم شخصياً يذكر ذلك على مسؤوليته في السند, وإلا عليه أن يتثبت من هويتهم بالاستناد إلى وثائق رسمية ملصق عليها رسمهم الشخصي, أو بواسطة شاهدين لبنانيين راشدين معروفين منه أو حاملين تذكرتي هوية ملصق عليهما رسمهما الشخصي, على أن لا يكونا من أنسباء المتعاقدين حتى الدرجة الرابعة, ولا يكونا مصابين بعاهة البكم أو الصم.
كما يتحقق الكاتب العدل من أهلية المتعاقدين ومن قبولهم العمل القانوني المراد تنظيمه، ومن صحة رضاهم بمندرجاته, ويطلع على صفة أي شخص يكون نائباً عن غيره ويحل محل صاحب الشأن, ويدوّن جميع هذه الأمور في السند الذي ينظمه.
إذا كان احد المتعاقدين يجهل اللغة العربية، يستمع الكاتب العدل إلى تصريحاته بواسطة مترجم محلف يوقع على السند بصفته هذه, إلا إذا كان الكاتب العدل ملم بلغة صاحب العلاقة.
يجري تحرير السندات باللغة العربية من دون شطب أو إضافة أو تحشية، ويتلو الكاتب العدل السند المنظم على المتعاقدين, والشهود والمترجم إذا وجدوا, ويذكر ذلك في عبارة التصديق, ثم يوقع هؤلاء جميعهم ويمهر الكاتب العدل السند بخاتمه ويؤرخه بعد أن يوقعه بدوره.
في حال كان أحد المتعاقدين يجهل توقيع إمضائه، يكلفه الكاتب العدل وضع بصمة أحد أصابعه على السند و يشير إلى ذلك في عبارة التصديق.
يحتفظ الكاتب العدل بأصل السند المحرر ولا يتخلى عنه إلا بأمر قضائي بعد أن يكون قد حرّر صورة عنه مطابقة تماماً لشكله ومضمونه يصادق عليها رئيس المحكمة الابتدائية في منطقته, تقوم مقام الأصل لحين ردّه.
يعطي الكاتب العدل صورة طبق الأصل عن السند المحرّر منه لأصحاب العلاقة أو لورثتهم عند الاقتضاء, ولا يحق لهؤلاء بعد الحصول على صورة أولى طبق الأصل سوى طلب صور مضاعفة في المستقبل.

حجية السندات المنظمة لدى الكاتب العدل
لكي تكتسب السندات المنظمة لدى الكاتب العدل الصفة الرسمية يقتضي أن تكون منظمة من كاتب عدل ولايته قائمة وقت تحرير السند الرسمي ويتمتع بالأهلية القانونية اللازمة ويعمل ضمن نطاق إختصاصه الوظيفي والمكاني.
للسند الرسمي المنظم أصولاً قوة ثبوتية مطلقة فيما يتعلق بالأمور التي قام بها أو تحقق منها الكاتب العدل بنفسه، وذلك حتى ثبوت تزويره ، ويعتبر السند الرسمي حجة على الكافة بالنسبة لتلك الأمور.
أما مضمون تصريحات أصحاب العلاقة الواردة في السند الرسمي، والتي لها علاقة مباشرة بموضوع العقد، والتي لم يتحقق الكاتب العدل من صحتها، فتعتبر حجة عليهم وعلى خلفائهم، وتعتبر صحيحة حتى ثبوت عكسها، دون حاجة لادّعاء التزوير.
إلا أن مضمون التصريحات التي ليس لها علاقة مباشرة بموضوع العقد والتي لم يتحقق الكاتب العدل من صحتها، فهي تشكل بدء بينة خطية في حال ورودها في السند الرسمي.
تُعطى صورة أولى طبق الأصل، (أي صالحة للتنفيذ)، وهي صورة رسمية منقولة مباشرة عن الاصل وموضوع عليها الصيغة التنفيذية، لأصحاب العلاقة دون غيرهم، وذلك مرة واحدة فقط، لكن في حال ضياعها يبت قاضي الأمور المستعجلة في طلب إعطاء صورة ثانية صالحة للتنفيذ بعد دعوة الخصوم أصولاً.
الصورة الطبق الأصل هي التي تعطى لأصحاب العلاقة نقلاً عن الأصل، ودون أن توضع عليها عبارة الصيغة التنفيذية.
إن أصل السند هو الذي يتمتع بالقوة الثبوتية المطلقة، إذ انه يحمل تواقيع أصحاب العلاقة وتواقيع الشهود والموظف العام الذي نظمه.
أما الصورة الرسمية للسند الرسمي فتعتبر مطابقة له ما لم ينازع الخصم في ذلك، فتقابل عندئذ مع الأصل.

مسؤولية الكاتب العدل
مسؤولية الكاتب العدل المدنية
يعتبر الكاتب العدل مسؤولاً وتجوز ملاحقته قضائياً أمام المحاكم المختصة في حال خالف أصول وظيفته وأخلّ بواجباته المهنية ولا سيما في حال أهمل إتّباع الاجراءات القانونية عند تحرير السندات أو مسك الحسابات أو إستيفاء الرسوم أو لم يتقيد بالمحظورات المحددة في القانون، , كما يسأل عن أي جرم يرتكبه قصداً.
تترتب مسؤولية الكاتب العدل عن العيوب الشكلية و الموضوعية التي تقع في السند المحرر منه، وتؤدي إلى بطلان هذا السند. وقد تترتب مسؤولية تعاقدية على الكاتب العدل عند عدم تنفيذه توكيلاً عهد به اليه أو عند إرتكابه أخطاء في سياق هذا التنفيذ.
كما يسأل الكاتب العدل في حال إخلاله بموجب الارشاد الملقى على عاتقه والذي يقضي بصورة أساسية بتنوير المتعاقدين حول مدى وآثار تعهداتهم والنتائج التي يمكن أن تنشأ عن العقد الذي يقوم بتحريره أو التصديق عليه.
ويكون الكاتب العدل مسؤولا مدنياً عن الأخطاء التي يرتكبها الكتبة والمستخدمين في دائرته أثناء قيامهم بعملهم لديه.
لمساءلة الكاتب العدل يقتضي توفر ثلاثة شروط:
- أن يثبت صدور خطأ عنه
- أن يتبيّن وقوع ضرر أكيد وحال
- أن يرتبط الضرر الحاصل, سببياً, بالخطأ المرتكب من قبل الكاتب العدل
يعود لكل شخص تضرّر في حقوقه من جرّاء خطأ الكاتب العدل أن يرفع دعوى التعويض عن هذا الضرر، شرط أن يثبت توفر الشروط الثلاثة المشار إليها، ولا يجوز للكاتب العدل أن يعفي نفسه من واجباته المهنية بإدراج بند في العقد يرفع عنه المسؤولية.
مسؤولية الكاتب العدل قد تخفف إذا كان المتضرر قد ساهم بخطئه في إحداث الضرر، ويمكن أن تزول في حال كان الضرر الحاصل ناتج فقط عن خطأ المتضرّر.

مسؤولية الكاتب العدل الجزائية والمسكلية
تنزل بالكاتب العدل عقوبة جزائية عن كل مخالفة يرتكبها لأصول وقواعد وظيفته، وتتحدّد بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة لبنانية إذا كانت المخالفة ناتجة عن السهو أو الاهمال الذي يقع منه في تحرير الاسناد أو مسك الحسابات أو استيفاء الرسوم، وتحدّد العقوبة بالغرامة من خمسمئة ألف إلى مليوني ليرة لبنانية وبالحبس من شهرين الى سنتين إذا تمّت المخالفة قصداً.
ملاحقة الكاتب العدل جزائياً بالنسبة للأعمال الناشئة عن ممارسته مهامه تخضع لترخيص من وزير العدل.
ويمكن من ناحية أخرى إحالة الكاتب العدل على المجلس التأديبي العام للموظفين بقرار من وزير العدل في حال إخلاله بواجبات وظيفته.
للمجلس التأديبي أن يقضي بإحدى العقوبات التالية:
- التنبيه
- اللوم
- التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز الستة أشهر
- التوقيف عن العمل لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات
- المنع النهائي من مزاولة مهنة كتابة العدل
يمكن لوزير العدل أن يفرض بنفسه إحدى العقوبات التأديبية الثلاث الأولى.
إن القرارات التأديبية لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة ولا تقبل العفو، الا أن القرار الذي يصدر عن المجلس بالادانة يقتصر على القضاء بالعقوبة التأديبية، دون أن يتعدى ذلك إلى الحكم على الكاتب العدل بردّ الأتعاب المدفوعة أو بالتعويض عن الضرر.