قدمت وزيرة العدل ماري كلود نجم بتاريخ اليوم في ٢٩ آذار ٢٠٢١ لدى المجلس الدستوري وبحضور رئيسه القاضي طنوس مشلب التصريح عن الذمة المالية والمصالح وفقا للقانون رقم ١٨٩ / ٢٠٢٠