في إطار المساعي المستدامة للتخفيف من ظاهرة الإكتظاظ في السجون اللبنانية من جراء تداعيات جائحة كورونا وتسريع المحاكمات، إلتقت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ظهر اليوم في مكتبها بالوزارة منسق رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق TIKA أورهان أيدن حيث تناول البحث موضوع هبة التجهيزات المعلوماتية التي تقرر تقديمها للوزارة، لتمكين المحاكم الجزائية من إجراء الجلسات عن بعد واستجواب الموقوفين عبر الوسائل الالكترونية السمعية والبصرية من خلال شبكة الإنترنت. 

وشكرت الوزيرة نجم الوكالة التركية على المبادرة التي تتماهى مع سياسة وزارة العدل الرامية الى تعميم الإستجوابات عن بعد في قصور العدل كافة لاسيما في القضايا الجزائية، بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى ونقابتي المحامين، ترسيخاً لحقوق الافراد الأساسية وفي صميمها حق الدفاع المقدّس.

يشار الى أن هذه الهبة تندرج في إطار خطة الوزارة لتأمين المساعدات من الدول والهيئات والمنظمات الصديقة لتجهيز المحاكم الجزائية على الأراضي اللبنانية كافة لتفعيل المحاكمات عن بعد وتسريع البت بملفات الموقوفين تخفيفاً للإكتظاظ في السجون، وذلك بعد تعذر التمويل من خزينة الدولة بالنظر الى واقع المالية العام المتعثر، خصوصاً بموازاة الإرتفاع الكبير في أسعار التجهيزات المعلوماتية.

وفي سياق متصل، كان مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC قد قدّم لصالح وزارة العدل هبة عينية عبارة عن تجهيزات معلوماتية لإجراء محاكمات عن بعد في عدد من المحاكم، وقد صدر المرسوم رقم 7585 بتاريخ 16/3/2021 بقبول هذه الهبة.