التقت وزيرة العدل البروفسور ماري كلود نجم في مكتبها بالوزارة عضوي تكتل "الجمهورية القوية"النائبين جورج عقيص وفادي سعد حيث تناول البحث التوقيفات التي حصلت مؤخراً لعدد من الناشطين ومسألة الحريات العامة.

بعد الاجتماع قال النائب عقيص: تشرفنا بلقاء وزيرة العدل في اختتام جولة قمنا بها أنا وزميلي النائب فادي سعد على كل المرجعيات المعنية بملف الحريات وحقوق الإنسان في لبنان، وقد لمسنا خلال لقائنا مع الوزيرة نجم بأنها ذهبت أبعد منا في موضوع حماية الحريات العامة في لبنان، وقد إطمأنينا لهذا الأمر.

وأضاف:"لقد أبدينا تخوفاً،كتكتل للجمهورية القوية، تجاه تقييد الحريات العامة في لبنان، والنزعة التي تجنح نحو البوليسية والإنتقائية والعشوائية في التوقيفات لبعض الناشطين الذين يشتمون أحياناً مرجعيات دستورية، وقد يرتكبون جرماً بالمعنى القانوني للكلمة،لكن ما نريد قوله هو أن العدالة الإنتقائية هي أسوأ أنواع العدالة، ولا يمكن للدولة أن تحصر جهودها بملاحقة الناشطين الذين يعبرون عن غضب منفعل زائد أحياناً وأن تتغاضى عن جرائم كبيرة جداً تبدأ بالفساد في الدولة ولا تنتهي بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة. لقد دفعنا الثمن غاليا جدا في لبنان من أجل الحفاظ على صورة المنارة الحامية للحريات  ولسنا مستعدين،تحت أي ظرف كان، للجنوح نحو دولة بوليسية لم نشهدها أبدا في السابق.

وتابع:لقد طلبنا من وزيرة العدل التشدد مع النيابات العامة وأن يكون هناك معايير واضحة للتوقيفات، ونتمنى أن لا يحصل أي توقيف، لأن التعبير عن الرأي لا يستوجب توقيفا احتياطيا. هناك محاكم يمكن أن تقاضي بالجرائم في حال ثبوت حصول القدح والذم،ولكن التوقيف بالطرق التي يحصل بها اليوم والإستدعاءات العشوائية من أجهزة مختلفة هو ما نبهنا اليه  ورفعنا الصوت بشأنه لوقف هذه الظاهرة وكبتها في مهدها.

بدوره تحدث النائب سعد فقال: لبنان بلد الحريات وهو مرتع لها، ومتعدد الطوائف لأن الجميع لجأوا الى هذه المنطقة حيث حرية الرأي والمعتقد. لن نسمح بأن يتحول لبنان الى دولة من دون حرية،فاللبناني تعرض لسرقة ماضيه وحجز ممتلكاته وأمواله في المصارف، كما أنه يتعرض في خبزه اليومي و صحته ومستقبله، وفي نهاية المطاف تأتي الدولة لتسرق منه حرية الرأي والتعبير التي هي بالنسبة الينا حرية مقدسة ومن دونها لا يكون لبنان البلد الذي نريده تحت أي ذريعة.

واضاف: نحن ندعو لعدم استخدام خطاب الكراهية والألفاظ النابية، وأي أحد يتعرض لأي مقام سواء رئيس الجمهورية أو سواه خارج إطار الآداب، فليلاحق من خلال القضاء المدني وليس من خلال التوقيف وكأنه ارتكب جريمة إضافة الى المعاملة بقسوة، وما نراه على الشاشات أكبر من أن نتحمله، فكيف بالحري ما يحدث وراء الكواليس؟ لن نقبل أن يتحول لبنان الى دولة بوليسية بعد أن تبين أن الدولة حرمت مواطنيها تقريبا من كل شيء، لذا يجب المحافظة على هذه الحرية المتبقية لنا والتي من دونها لن نكون هنا ولن يكون لبنان.