نبذة عن دليل التعامل الدولي مع الجمهورية اللبنانية لإسترداد الأموال المتأتية من الفساد

تلتزم الجمهورية اللبنانية المواثيق الدولية في مقدمة دستورها اللبناني وأصبحت منذ 5/1/2005 عضواً منضمّاً في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وبموجب القانون رقم/33/                   تاريخ 16/10/2008 انضمت الحكومة اللبنانية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وفي تاريخ 22/4/2009 أودع لبنان وثائق المصادقة على الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة ليصبح لبنان، منذ ذلك التاريخ، دولة طرفاً في هذه الاتفاقية. وتعتبر الاتفاقية أول وثيقة قانونية دولية في التاريخ تفرد لموضوع استرداد الأموال مساحة خاصة.

من هنا، وفي إطار الجهود المبذولة لمكافحة الفساد والوقاية منه، تعطي الدولة اللبنانية موضوع استرداد الأموال أهمية خاصة، وتواصل عملها لإعداد تشريعات متخصصة في هذا المجال.

يشكل هذا الدليل الإطار العام الذي وضعته الجمهورية اللبنانية لتفعيل التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد والجريمة المنظمة وتجريد المجرمين من أي عائدات وأصول ناتجة
عن أعمالهم. وهو يشكل خطوة نموذجية لوضع الأسس الآيلة إلى مساعدة الدول على استرداد أموالها التي سلبت منها عن طريق الفساد.

وفي هذا السياق، ترحب الجمهورية اللبنانية بالجهود الدولية كافة الداعمة لتوثيق التعاون الرسمي
وغير الرسمي مع السلطات الأجنبية والدولية المختصة بقضايا مكافحة الفساد واسترداد الأصول والعائدات الجرمية بهدف تطوير المعرفة في مختلف الأنظمة القانونية المرعية الإجراء وإقامة الثقة
بين العاملين في هذا المجال وتيسير تبادل المعلومات في حقل المساعدة القضائية المتبادلة.

إن لبنان يعمل بشكل متواصل ودؤوب على وضع إطار عملي وآلية فاعلة للكشف عن الأموال المتأتية عن الفساد وتتبع أثرها توصلاً إلى تجميدها وحجزها ومصادرتها وإعادتها لأصحابها الشرعيين.

يلخص هذا الدليل القواعد المرعية الاجراء والتي يمكن الاستناد اليها في مختلف مراحل استرداد الأموال في إطار آلية عملية لا ترتقي إلى مرتبة القانون، ريثما يصار إلى تضمين التشريعات اللبنانية تنظيماً متكاملاً في هذا المجال، ويعرض لأهم قواعد البيانات التي يمكن الاستناد اليها في تعقب الأموال أو الأشخاص، كما يقدم معلومات عملية عن المساعدة القانونية التي يمكن للبنان تقديمها في مجال استرداد الأموال، بالإضافة الى الخطوات التي يمكن للدول الطالبة أن تتخذها للحصول على المساعدة أو التعاون.

يتضمن الدليل أربعة أجزاء أساسية:

الجزء الأول – الأساس القانوني لطلبات المساعدة القانونية المتعلقة باسترداد الأموال.

الجزء الثاني – الجهات المعنيّة في تلقي طلبات المساعدة القانونية المتعلقة باسترداد الأموال.

الجزء الثالث- قواعد البيانات ذات الصلة.

الجزء الرابع- طلبات المساعدة القانونية وإجراءاتها.

يأتي هذا الدليل ثمرة العمل الذي تعاضد فيه عدد من القضاة منذ العام 2015  وهم السيدات والسادة ميسم النويري ـــــ سمير حمود ـــــ رلى جدايل ـــــ بركان سعد ـــــ الياس عيد ـــــ عماد سعيد ـــــ جاد معلوف ـــــ مارسيل باسيل ـــــ ورنا عاكوم، وذلك تحت إشراف وزارة العدل وبالتعاون مع ممثلين عن هيئة التحقيق الخاصة ومديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان ومكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال التابع لوحدة الشرطة القضائية في وزارة الداخلية، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.