في اطار الجهود التي تبذلها وزارة العدل والتي تهدف الى تطوير العمل ومكننة وتسهيل الإجراءات في السجل التجاري، عُقد بتاريخ 4/8/2017 اجتماع في وزارة العدل بين المديرة العامة للوزارة القاضية ميسم النويري مع ممثلين عن كلٍ من وزارة المالية والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بحضور فريق عمل وزارة العدل للبحث في المراحل التي وصل اليها مشروع الشباك الموحّد للسجل التجاري والصعوبات التي تعترضة والحلول التي من شأنها تسهيل عملية التنفيذ.

وقد حرصت المديرة العامة لوزارة العدل على إيلاء الأهمية القصوى لهذا المشروع لما يُقدمه من خدمات للمواطنين لجهة تسهيل تسجيل الشركات والمؤسسات عبر شباك واحد وموحد يتضمن التسجيل في وزارة المالية والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.