شددت المديرة العامة لوزارة العدل على وجوب التقيد باحتياجات الوزارة وعدم الموافقة على اية مشاريع معلبة سلفاً، مضيفةً ان المطلوب العمل ليس فقط مع الحدث، إنما مع العائلة التي ينتمي اليها هذا الاخير مع التاكيد على اننا في تنفيذ الخطط بحاجة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، إنما يجب أن تكون وزارة العدل هي التي تتولى قيادة المشروع، لأن الأطفال المعرضين للخطر هم من مسؤوليتها وفقاً لما حدده القانون، مؤكدةً إن وزير العدل يدعم هذا المشروع بقوة.

كما أكدت أن أولوية العمل يجب أن تتم وفقاً للقانون 422/2002 خاصةً وانه يتضمن نصوصاً متقدمة إنما يقتضي تأمين الدعم للوزارة من أجل تفعيلها، وتحديداً في ما يتعلق بالأطفال المعرضين للخطر،

 وإنه في ما خص تدريب القضاة فإن الأمر يجب أن يحصل وفقاً للآلية التالية:

-       المناقشة مع القضاة المعنيين لتحديد المشكلات والاحتياجات

-       وضع مشروع يأخذ بعين الاعتبار هذه الاحتياجات

-       إجراء تدريب القضاة لوضع المقترحات موضع التنفيذ

عرض ممثلوا اليونيسف بأن مدة المشروع هي 18 شهراً إنما يبقى بالإمكان تعديله وفقاً لاحتياجات الوزارة.     وفي جواب على السؤال حول مسألة التطرق إلى الDiversion أكدت المديرة العامة أن العمل يجب أن يتم بالاستناد إلى نصوص القانون الحالي وإن الأفضل البدء بخطوات ثابتة ومتينة وتحقيق الأهداف الملموسة بدلاً من وضع عنواين وأهداف بعيدة المنال وعدم التمكن من تحقيقها. وقد اتفق المجتمعون على تأليف لجنة تقنية من قبل الفريقين لتناقش كيفية التعاون بينهما في ضوء الاحتياجات والامكانيات المتوفرة وعلى عقد اجتماع قريب لمناقشة النتائج التي توصلت اليها اللجنة الفنية.