وقد اكد الوزير ان "اطلاق الموقع الالكتروني اليوم في وزارة العدل بتصميم عصري مبتكر ومطابق للمعايير الدولية يندرج ضمن سياسة عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي تَبَنى التطور والتواصل هدفاً محورياً من اهدافه ويسعى الى استعادة الثقة التي هي مسمى لحكومتنا وعنوان بيانها الوزاري والى بناء دولة المؤسسات القادرة والفاعلة والشفافة".

        وأضاف: "إن الحديث عن موقع إلكتروني في وزارة العدل أو حتى عن حكومة إلكترونية ليس من باب الترف السياسي، إنما هو في الحقيقة مرتبط إرتباطا وثيقا بحقوق المواطنين في لبنان وضماناً لها، لأنه يهدف أولا وأخيرا الى خدمة المواطن من خلال تسهيل تعاطيه مع الإدارات الرسمية والى ضمان حقه في الوصول الى المعلومات الذي كرسه حديثا المجلس النيابي في تاريخ 19/1/2017 بموجب قانون أنهت وزارة العدل وضع مرسومه التطبيقي تمهيدا لإقراره في مجلس الوزراء.

        وتابع: "انطلاقا مما تقدم، قررت وزارة العدل في الجمهورية اللبنانية ان تلتقي المواطن في عالمه الافتراضي، من خلال انشائها موقعا الكترونيا جديدا بتصميم عصري ومبتكر، مطابق للمعايير الدولية، وقادر على تأمين خدمات مهمة تتعلق بالنظام القضائي وبالمحاكم". 

        وختم: "عهد رئاسي مقدام وواعد ومتوثب للإنجاز في ميادين الإصلاح ومتفان في العمل الدؤوب لجعل مفهوم الدولة واقعا معيوشا على جميع الصعد، لا يمكن أن نقابله إلا بمثل هذه الإنجازات لكي نقول له إننا سمعنا النداء وفهمنا الإرادة وإستأهلنا الثقة، ونحن على الوعد".

       والقت الوزيرة عز الدين كلمة قالت فيها: "لعل من اكثر القضايا التي شغلتني منذ باشرنا في وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية مشروع التحول الرقمي وقبله برامج المكننة التي تشاركنا بها مع عدد من الوزارات الزميلة والإدارات، هو مدى انعكاس المكننة على نوعية الخدمات وشموليتها وعدالة توزيعها.

      ولطالما تساءلت: هل يساعد الشباك الموحد في وزارة الصحة مثلا الذي أطلقناه منذ فترة في التأسيس لعدالة صحية بين المواطنين؟ وهل تساهم مكننة صندوق الضمان الاجتماعي التي نحن في صدد الإعداد لها الى عدالة اجتماعية؟ وهل تؤدي مكننة وزارة العدل والقضاء الى تكريس مفهوم العدل ومعنى العدل وممارسة العدل بطريقة يشعر فيها المواطنون بالفرق الحقيقي؟
لعل وزارة العدل هي اكثر الامكنة مواءمة و ملاءمة لطرح هذه الاشكاليات لأنها بكل بساطة وزارة العدل.

      هذه التساؤلات هي جزء من اشكالية عميقة مطروحة اليوم في كل بلدان العالم وهي اللاتناسبية بين سرعة التحديث وبطء الحداثة تماما كما هي الحال بالنسبة الى النمو في مقابل التنمية وليس بالضرورة أن ينعكس كل نمو تنمية او بمعنى آخر: العالم يعيش ضمن معادلة تتطور فيها التكنولوجيا بسرعة اكبر بكثير من تطور القيم الاجتماعية".

بعدها، ابدت المديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويري مداخلتها مركزةً بصورةٍ خاصة على دور وزارة العدل، ومهامها التي لا يحيط بها الا القليل من الناس، الخدمات التي تقدمها، دورها كوزارة هدفها الاساسي العدل كما يتبين من تسميتها، الوزير، مهامه، نشاطاته ، مشاريعه، هو رأس الهرم في الوزارة ، المدير العام ، اعماله ومسؤولياته، التي يمارسها، تحت سلطة الوزير، كرئيس لكل هيئات الوزارة ووحداتها.

مضيفة انه يمكن الوقوف على المعلومات المتعلقة بكل المهام المولجة بها وحدات الوزارة كافة والخدمات المفروض فيها تقديمها عن طريق الاطلاع على القوانين والانظمة المرعية في هذا المجال وان هذا الاطلاع متاح فقط لفئة من الناس المتمتعين بالعلم والخبرة الكافيين اللذين يدلان على كيفية الوصول الى المعلومة المطلوبة ولكن من خلال المشروع الحالي.

إن الوقوف على المعلومات المطلوبة في هذا المجال أصبح في أيامنا ممكناً عن طريق الاطلاع على الموقع الالكتروني الذي يتميز الركون اليه باتاحة وضع كل هذه المعلومات (من خدمات واجراءات ومرجعيات الخ...) في متناول الافراد كافة، الامر الذي يؤدي الى إنشاء علاقة شفافة معهم تتصف بالدقة والسرعة.

ولهذا كان لا بد من إنشاء هذا الموقع الالكتروني الجديد الذي يتضمن المعلومة اللازمة عن الوزارة ونشاطاتها وهيئاتها، أكانت قديمة أو حديثة وبالتالي تحديث موقعها الالكتروني القديم وتطويره في ضوء المعايير الحديثة للمواقع الالكترونية الحكومية، لا سيما لجهة الخدمات التي يعرضها،

واضافت المديرة العامة انه هذا ما قررت الوزارة تحقيقه بالتعاون مع منظمة Dcaf  المنشأة بمبادرة من الاتحاد السويسري بهدف دعم عمليات الاصلاح من اجل تأمين السلام الدائم عن طريق مؤسسات وطنية نزيهة وعادلة، فتم انشاء فريق عمل مشترك مع هذه المنظمة من قضاة واختصاصيين ووضعت خطة عمل وأهداف، أخذت بعين الاعتبار حاجات المواطنين الفعلية من موقع وزارة العدل الالكتروني، وكيفية الاستجابة لها من خلال تصميم عصري وفعال تضمن بالاضافة الى ما كان متوافراً في الموقع الالكتروني القديم معلومات متعددة جديدة تتعلق بقصور العدل ومواقعها ومحاكمها واسماء الخبراء والاطباء الشرعيين وعناوينهم وارقام هواتفهم الخ.... وهذا بموجب دليل خاص يختص بكل فئة منهم.

وعرضت المديرة العامة أيضاً أن الوزارة ترحب بكل ملاحظة قد يبديها أي شخص يلج هذا الموقع الالكتروني الحديث كي تعمد الى دراستها معه ومناقشتها تمهيداً للوصول للنتيجة الملائمة لا سيما وان الموقع الالكتروني هذا ما زال في مراحله الاولى. وشكرت منظمة Dcaf على تعاونها المثمر مع الوزارة، هذا التعاون الذي اتسم بدرجة عالية من المهنية والذي سيستمر لفترة ثلاث سنوات اضافية بخصوص الموقع الالكتروني للوقوف على أي اشكال أو صعوبة قد تطرأ عليه منذ اطلاقه مشيرة الى ان هذا التعاون سيمتد الى مجالات اخرى في الوزارة واهمها مكننة الوزارة ووحداتها .

- واكدت المديرة العامة انها باشرت المفاوضات مع Dcaf  لهذا الغرض، هذه المفاوضات التي أخذت ولتاريخه مساراً أكثر من ايجابي وان الوزارة تأمل ان تتوصل معها الى انجاز مشروع المكننة في وقت قريب، هذا المشروع الذي ومنذ فترة طويلة دأبت الوزارة على السعي لتحقيقه مع هيئات ومنظمات مختلفة ولكنها لم توفق في سعيها هذا الا مع منظمة Dcaf التي وجهت لها الشكر  مجدداً على تجاوبها واستيعابها لاحتياجات الوزارة.   

ثم كانت كلمة لمدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مركز جنيف للرقابة الديموقراطية على مستوى العدل والقطاع الامني ارنولد لوتهولد الذي شكر وزارة العدل على "هذه المبادرة لجهة السماح للافراد بالاطلاع على قوانين المعلومات التي تمنح المواطنين حقوقا والادارات مسؤوليات"، معتبرا ان "اطلاق الموقع الجديد هو منصة لطرح المعلومات بشفافية وسرعة كترجمة لقانون "الحق في الوصول الى المعلومات المطلوبة".

واشار الى ان المنظمة التي يمثلها، والتي كانت من المساهمين في تمويل المشروع، هي منظمة دولية مقرها الرئيسي سويسرا وتعنى بمساعدة الدول والديموقراطيات المتقدمة والناشئة، على حد سواء، في ارساء الحوكمة الرشيدة في قطاعي العدل والامن وهي تقدم برامج الدعم الاستشارية والمساعدات العملية للدول الــ 63 المنضوية تحت لوائها والتي تسعى الى تعزيز الحوكمة، وتعمل مع الحكومات المحلية والوطنية والبرلمانات والمجتمعات المدنية والمنظمات الدولية وقوات الامن والدفاع منتهجة مبادئ الحياد والنزاهة والمشاركة الشاملة اساسا لدعم عمليات الاصلاح المستدام من اجل انشاء مجتمعات افضل.

وفي ختام الاحتفال، قدمت القاضية ايليسّا ابوجوده عرضا تضمن مضمون الموقع الجديد قبل التحديث وبعده وخصوصا "الخريطة المفصلة التي تساعد المواطن على الوصول الى موقع المحكمة التي يكون قد سبق له ان اختارها وفقا لموقعها واختصاصها، ويحدث انه اصبح في امكانه الاطلاع على المعلومات التي يحتاج اليها حول المعاملات التي يرغب في انجازها، والتي تدخل في اختصاص الوزارة، كما يمكنه الاطلاع على المستندات المطلوبة والمدة التي تستغرقها المعاملة.

        وأوضحت انه "بات في امكان المواطن احتساب الرسوم القضائية المتوجبة عليه عند تقديم اي دعوى من خلال اختيار نوع المحكمة ودرجتها وادخال بعض المعلومات المتعلقة بالنزاع حتى يحتسب له الرسم بسهولة وسرعة، وان الموقع يتضمن عرضا عن اخبار الوزارة ونشاطاتها، بالاضافة الى الاعلام عن الاعلانات الصادرة عنها، عرضت المحاكم الموجودة على الاراضي اللبنانية لناحية انواعها واختصاصاتها ومجال عملها، كما والى دليل خاص بالخبراء والاطباء الشرعيين وكتاب العدل ولفتت الى ان "الموقع يتضمن ايضاً نسخاً مترجمة للغتين الفرنسية والانكليزية لعدد من القوانين المختارة".