إلتزامًا بإحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وضمانًا وتعزيزًا لحقوق الدفاع أمام القضاء وللضمانات الأساسية المكرسة للأشخاص المحرومين من حريتهم،

طلب وزير العدل - سليم جريصاتي- بتاريخ 3012017 من حضرة النائب العام التمييزي التعميم على النيابات العامة وجوب تسهيل مهمة المحامي في مواجهة موكليه أمام الضابطة العدلية وفي المخافر والسجون وتطبيق نص المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بما تضمنته من ضمانات وأصول ترتبط بالموقوفين.

وطلب التعميم من النيابات العامة عدم إقفال المحامين العامين المناوبين لهواتفهم النقالة ليكونوا على تواصل دائم مع المخافر والمفارز لإعطائها الإشارات المطلوبة، وذلك منعًا للـاخر ببت أي قضية عالقة أمامها.



وفي التاريخ عينه، طلب وزير العدل من حضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى بالتعميم على السادة قضاة التحقيق بتحديد مواعيد جلسات التحقيق مسبقًا تسهيلاً لحضور المحامين والمتخاصمين أمامهم، ما من شأنه أن يعزز حق الدفاع.