ريفي يعلن رأي هيئة الاستشارات والتشريع

في تطبيق القانون الجديد للإيجارات

صدر عن مكتب وزير العدل اللواء أشرف ريفي البيان الآتي: على اثر صدور قرار المجلس الدستوري، الذي قضى بإبطال بعض مواد قانون الايجارات الجديد، كثرت الآراء القانونية حول مدى قابلية القانون المذكور للتطبيق، في ضوء الابطال الجزئي الذي طاله، وانعكس النقاش الدائر حول هذا القانون، سلباً على الاستقرار الاجتماعي، واحدث بلبلة على الصعيدين القانوني والاقتصادي، فكان ان بادر وزير العدل الى الطلب من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، إبداء الرأي في المفاعيل التي يرتبها الابطال الجزئي المذكور، على باقي أحكام قانون الايجارات الجديد، وبناء عليه، وبعد دراسة معمقة من قبل الهيئة المذكورة، أصدرت الهيئة رأيها الاستشاري بتاريخ 15/10/2014 ،وسلمته لوزير العدل الذي رأى أن من الواجب عليه إطلاع الرأي العام اللبناني، على خلاصة هذا الرأي والذي توصل الى النتيجة التالية:

أولاً: إن الأحكام التي تتعلق بعقود إيجار الأماكن السكنيةالعادية وغير الخاضعة للقانونين 29/67 و10/74، أي المواد 3 الى 37 من قانون الايجارات الجديد غير قابلة للتطبيق، في حين أن الأحكام التي تتعلق بعقود إيجار الأماكن السكنية التي كانت تعتبر فخمة بحسب القانونين 29/67 و 10/74 تبقى قابلة للتطبيق.

ثانياً: ان الاحكام التي تتعلق بعقود ايجار الاماكن غير السكنية تبقى قابلة للتطبيق.

ثالثاً: إن باقي أحكام قانون الإيجارات ، ما زالت قابلة للتطبيق.