صدر عن مكتب وزير العدل اللواء أشرف ريفي البيان التالي: إن وزير العدل ، بناءً على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، بناءً على المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983(قانون القضاء العدلي)، بناءً على القرار رقم 625 تاريخ 3/7/2006 المتضمن تعيين القاضي السيد سميح الحاج محققاً عدلياً، بناءً على كتاب القاضي السيد سميح الحاج المسجَّل برقم 1695/ق تاريخ 30/4/2014، بناءً على المادة 360 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، بناءً على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 13/5/2014، يقرر ما يأتي:

يُعفى القاضي السيد سميح الحاج بناءً على طلبه من مهامه كمحقق عدلي لدى المجلس العدلي في قضية الإعتداء على أمن الدولة الداخلي التي نتج عنها إختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والسيد عباس بدر الدين وما يتفرع عنها وجميع الأشخاص الذين إشتركوا أو تدخلوا بها بأي صفة كانت.

وأضاف: عُيِّن القاضي السيد زاهر حماده المحامي العام الإستئنافي في البقاع محققاً عدلياً لدى المجلس العدلي في القضية المذكورة بدلاً من القاضي السيد سميح الحاج.