أطلق معهد الدروس القضائية اليوم برنامجًا جديدًا ممولاً من الاتحاد الأوروبي للتدريب المستمر للعاملين القضائيين في لبنان، بحضور معالي وزير العدل شكيب قرطباوي ومعالي وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش ورئيسة بعثة الاتّحاد الأوروبي في لبنان السفيرة أنجيلينا أيخهورست، بالإضافة إلى سفراء لدول الاتحاد الأوروبي وحشد من الشخصيات العاملة في المجال القضائي في لبنان وخبراء قضائيين من المجموعة الأوروبية التي ستوفر الخبرة العامة القضائية.

ويهدف هذا البرنامج الذي تبلغ موازنته حوالى 900000 يورو، إلى المساهمة في تعزيز احترافية جميع العاملين القضائيين (القضاة، والمحامين، والمساعدين القضائيين، وكتاب العدل، والخبراء القانونيين والأطباء الشرعيين) وذلك من خلال التدريب المستمر. كما يهدف إلى وضع استراتيجية تدريب فاعلة ومستمرة وتتناسب مع احتياجات العاملين القضائيين اللبنانيين.

وأشارت السفيرة أيخهورست في هذا الإطار إلى أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل خلال السنوات المقبلة وفي إطار السياسة الأوروبية للجوار دعمه للقضاء اللبناني والذي يهدف أولاً إلى تعزيز استقلالية المؤسسات القضائية وكفاءتها".

وسيتولى برنامج "تدريب الجهاز القضائي اللبناني" الذي يديره مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالاشتراك مع معهد الدروس القضائية، تجمع المصلحة الاقتصاديّة JCI (عدالة وتعاون دولي) الذي يرأس مجموعة أوروبية تتألف من المعهد الوطني للقضاء-فرنسا والوكالة الأسبانية للتعاون الدولي، بالإضافة إلى المعهد الدوليللدراسات العليا في مجال العلوم الجنائية (إيطاليا).

وسيتولى التدريب خبراء في مجال القانون من دول الاتحاد الأوروبي ومن لبنان، مما سيتيح للمشاركين الاستفادة من أدوات ملموسة وعملية. وستشجع هذه المبادرة بشكل خاص التبادلات بين العاملين القضائيين ونظرائهم في الدول الأوروبية على غرار فرنسا وإيطاليا وأسبانيا، حيث الأنظمة القانونية مشابهة كثيرًا للنظام القضائي في لبنان، لأنها مستلهمة من القانون الروماني الجرماني.

http://eeas.europa.eu/delegations/lebanon/press_corner/all_news/news/2013/20130128_1_ar.htm