أصدر وزير العدل اللواء أشرف ريفي البيان الآتي: توضيحاً لما أثير حول اقتراح تقصير العطلة القضائية يهمنا تأكيد الآتي: 1- إن النظام اللبناني يرتكز على معادلة الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها وفق ما ورد في الفقرة "ه" من مقدمة الدستور، وأن تأمين التوزان والتعاون بين السلطات وفق ما يفرض الدستور على الجميع، يتحقق من خلال قناعة حقيقية لدى السلطات الثلاث بأن التعاون يوجب الوقوف عند رأي كل سلطة في الأمور التي تمسها في كيانها ودورها، والتوازن لا يتحقق بفرض الرأي، بل بخلق علاقة مبنية على فهم دور كل سلطة في ضمان سير المؤسسات، والفصل يأتي نتيجة طبيعية للتطبيق الصحيح لمعادلة التعاون والتوازن. 2- أن المادة 5 من قانون القضاء العدلي، أوجبت إستطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى في كل مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالقضاء العدلي، ويدخل تعديل مدة العطلة القضائية ضمن صلب الأمور التي يفترض الوقوف على رأي مجلس القضاء الأعلى فيها. 3- إن الإصلاح الحقيقي في وزارة العدل يشكل الشغل الشاغل لوزير العدل، بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، وقد تم وضع خارطة طريق دخلت حيز التنفيذ، للإرتقاء بالجسم القضائي الى المستوى الذي يليق بتطلعات كل حريص على كرامة المواطن والوطن، ومن ذلك الإسراع في سير المحاكمات، وإحترام مهل التوقيف الإحتياطي المحددة في القانون، بما يحفظ حقوق وكرامات الناس، التي تشكل أمانة في عنق كل قاض، إلا ان هذا الإصلاح لا يمكن ان يأتي بنتائج ملموسة، ما لم يرافقه دعم حقيقي للسلطة القضائية، ولمبدأ استقلالها.

في الختام، فإن قضاة لبنان يكنون كل إحترام وتقدير للسلطة التشريعية ممثلةً بمجلس النواب، وهم إنطلاقاً من ذلك، واثقون أن ممثلي الأمة يبادلونهم الإحترام نفسه، وينظرون إليهم على أنهم الضمانة للشعب اللبناني الذي يمثلونه، كل الشعب اللبناني حكاماً ومواطنين