المادة الثالثة: تلغى المادة /47/ من قانون العقوبات.

المادة الرابعة: تلغى المواد من /420/ ضمناً حتى /424/ ضمناً من قانون اصول المحاكمات الجزائية الرقم 328 تاريخ 2/8/2001.

المادة الخامسة: يشمل الغاء عقوبة الاعدام جميع القرارات القضائية التي سبق وصدرت بحق محكوم عليهم بتاريخ سابق لصدور القانون الحاضر والذين لم يتم تنفيذ احكام الاعدام بهم، وتستبدل عقوبتهم بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة.

المادة السادسة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

ان بلداً شغوفاً بالقيم الانسانية وعلى رأسها كرامة الانسان وقدسية الحياة، كلبنان، لم يعد ممكناً ان يُبقي على عقوبة الاعدام ضمن منظومته التشريعية الوضعية، ليس فقط لان حياة الانسان، حتى المجرم، هي مقدسة، بل ايضاً لان العلم قد اثبت انتفاء اية رابطة سببية بين تطور الجريمة ووجود او عدم وجود عقوبة الاعدام.

لقد آن الاوان لكي يلغي لبنان هذه العقوبة اللانسانية، الموروثة من العهود السابقة، فيتماشى في ذلك مع توصيات منظمات دولية متعددة، قالت بوضوح بوجوب الغاء عقوبة الاعدام. كما يتماشى مع احكام الاعلان العالمي لحقوق الانسان باعتبار ان الحق بالحياة هو اول هذه الحقوق.

تجدر الاشارة انه سبق لبعض النواب ان تقدموا بتاريخ 30/6/2004 باقتراح قانون يرمي الى الغاء عقوبة الاعدام واستبدالها بالاشغال الشاقة المؤبدة "غير الخاضعة لاي تخفيض او سبب تخفيضي". كما ان وزير العدل السابق البروفسور ابراهيم نجار تقدم باقتراح مشروع قانون لمجلس الوزراء بهذا الخصوص، واخيراً لا اخراً تقدم النائب الاستاذ ايلي كيروز باقتراح قانون بهذا الخصوص.

ان هكذا عقوبة لم تعد تعرف لها مثيلاً في اي تشريع جزائي حديث، وقد نشأت حركات كبيرة في العالم من اجل الغاء هذه العقوبة وهذا ما حصل في اكثرية بلدان العالم.

واخيراً لا اخراً ان العدالة امر بشري، وكذلك الخطأ. وان اي حكم قضائي بالاعدام قد يصدر نتيجة خطأ، الا ان الخطأ في مثل هذه الحال غير قابل للاصلاح.

ومن ناحية اخرى،

لما كان الغاء عقوبة الاعدام يوجب عدم تنفيذها بحق الذين حكموا سابقاً ولم تنفذ بهم العقوبة المذكورة وعددهم اكثر من خمسين شخصاً،

لذلـــك

تتقدم الحكومة من المجلس النيابي الكريم بمشروع القانون المرفق راجية اقراره.