تقدم وزير العدل اللواء أشرف ريفي من مجلس الوزراء بمشروع قانون يطلب فيه تعديل قانون الإثراء غير المشروع بما يضمن إلزام التصريح العلني عن الأموال والممتلكات والأصول التي يفترض بالمسؤولين في الدولة التصريح عنها وفقاً لهذا القانون.

وجاء في الأسباب الموجبة لتعديل القانون الذي يحمل الرقم 154 والصادر في 27111999، إضافة فقرة على المادة 2 توجب "ضرورة أن يكون التصريح الذي يقدّم وفقاً لهذا القانون، غير سرّي قابلاً للنشر وغير خاضع لموجب السرية ضمن المؤسسة أو الجهاز الذي ينتمي إلى ملاكه مقدّم التصريح" ما يضمن مكافحة الفساد وعدم استغلال المراكز التي تشكّل محوراً أساسياً للتشريعات المعاصرة تطبيقاً للمتعارف عليه "أنّ قوانين الإثراء غير المشروع من الواجب تعديلها باستمرار لتواكب التطور الإجتماعي والتوجهات التشريعية الحديثة". كما أوردت هذه الأسباب  "أن من يرغب التعاطي بالشأن العام أو السياسة أو دخول مؤسسات الدولة عليه أن يكون صادقاً واضحاً لا لُبس ولا شكوك في وضعه المادي أو الأخلاقي".

وشدد الاقتراح على تعديل المادة الرابعة ببنودها 1 و2 و3 لناحية علنية التصريح في مهلة شهر من تاريخ المباشرة في العمل على أن تودع لدى المراجع الأتية: رئاسة المجلس الدستوري، رئيس الدولة، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، الوزراء والنواب..