شارك وزير العدل اللواء أشرف ريفي في المؤتمر العاشر للجان الوطنية، والخبراء الحكوميين العرب في مجال القانون الدولي الانساني، المنعقد في العاصمة الجزائرية الجزائر،الذي يستمر لثلاثة أيام، حيث افتتح برئاسة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ممثلاً بوزير العدل الطيب لوح، بمشاركة عدد من وزراء العدل العرب، وممثلين عن 18 دولة عربية ونائبة رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتأتي مشاركة ريفي في المؤتمر ممثلاً لبنان، وبصفته رئيس المركز العربي للدراسات القانونية، ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني، وقدوجه الشكر للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، لاستضافة المؤتمر ورعايته،وأكد أن هذا الحدث يأتي في لحظة أشد ما نكون فيها بحاجة الى تطبيق القانون الدولي الانساني، ولتعميم ثقافة حقوق الانسان، وتطوير الانسان العربي، من أجل احترام حقوق الانسان على الصعد كافة، في السلم، كما في الصراعات التي تعيشها المنطقة والعالم.

وأوضح أن مهام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني، تهدف الى تطوير تطبيق هذا القانون، من خلال اقتراح المصادقة على الآليات القانونية ذات الصلة،وادراجها في التشريع الوطني، مشيراً الى أنه وعلى الرغم من توقيع معاهدة جنيف، والبروتوكولات الأربعة الملحقة بها، لا تزال الانتهاكات مستمرة للقانون الدولي الانساني في مناطق مختلفة من العالم، وغالباً ما يكون ضحاياها من المدنيين نساء وأطفالاً، لذلك لا بد من الالتزام بمعاهدة جنيف التي مر 150 عاماً على توقيعها، وبملحقاتها الأربعة، من أجل ترسيخ مبادئ السلم الأهلي والأمن الدوليين، وتكريسها في العلاقات الدولية، حتى نكون في نظام دولي أكثر عدلاً وأماناً.