عقدت اليوم في العاصمة الجزائر، في سياق متابعة اعمال المؤتمر العاشر للجان الوطنية، والخبراء الحكوميين العرب في مجال القانون الدولي الانساني، جلسة برئاسة وزيرالعدل اللواء أشرف ريفي، شارك فيها ممثلون عن 15 دولة عربية،ومندوبين عن الجامعة العربية واللجنة الدولية للصليب الحمر الدولي، ناقشت التقارير الوطنية الخاصة بتطبيق أحكام القانون الدولي الانساني، وخطة العمل المعتمدة في المؤتمر الإقليمي التاسع للقانون الانساني للدول العربية. وقدم ممثلو الدول العربية في الجلسة، تجارب دولهم في هذا المجال وقد تمحور البحث حول نقاط ثلاث:

 أولاً: ماهية القانون الدولي الانساني، باعتباره مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد حقوق وواجبات الأطراف المتحاربة ابان النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وتقيد من حريتهم في استخدام أساليب ووسائل القوة العسكرية، اضافة الى حصرها بين المقاتلين والاهداف العسكرية.

 ثانياً:القواعد الأساسية للقانون الدولي الانساني، التي يتعين الالتزام بها واحترام تطبيقها.

ثالثاً: أهداف اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني، والتي من اهمها، تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، مع اللجان والاتحادات والجمعيات المعنية بهذا القانون، وتقديم المقترحات اللازمة لمواءمة التشريعات الوطنية، مع قواعد القانون الدولي الانساني.

 بعد الجلسة انتقل وزير العدل الى وزارة العدل الجزائرية، حيث تم تقديم عرض مفصل حول المشروع الجزائري لعصرنة العدالة، وقدم الوزير ريفي درعاً تذكارياً لوزير العدل الجزائري الطيب لوح، الذي قدم بدوره هدية تذكارية لريفي، هي عبارة عن لوحة زيتية للعاصمة الجزائر.