إستقبل وزير العدل اللواء أشرف ريفي رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي يرافقه عدد من رؤساء الإتحادات العمالية حيث عرض المجتمعون لمشاكل مجالس العمل التحكيمية والإقتراحات الواجب إتخاذها وبعد الإجتماع صرَّح الخولي بالتالي :

يجب علينا إعادة تقييم أداء محاكم العمل في لبنان وفق ما كان يبتغيه المشرع حين أراد أن تكون تلك المحاكم السند الأساسي والعادل لإعادة حقوق العمال واليوم مع المشاكل التي تعتري تلك المحاكم من التاخير في البت بالدعاوى الى النقص في عدد الغرف الى إزدياد عدد المتقاضين أمام مجالس العمل نتيجة إرتفاع معدلات الصرف من الخدمة خصوصاً أن الأغلبية الساحقة من الدعاوي هي صرف تعسفي وعدم قدرة المجالس الحالية على حلّ هذه النزاعات ضمن المهل المحددة في القانون . كل هذه الأمور جعلت من محاكم العمل عاملاً لهدر الحقوق بدلاً من إستعادتها.

وطالب الخولي الوزير ريفي بتنفيذ قرار مجلس الوزراء والقاضي   باستحداث غرف جديدة لمجالس العمل التحكيمية في محافظات بيروت وجبل لبنان ولبنان الشمالي وعكار وبعلبك الهرمل والعمل لإطلاق عمل الغرف الجديدة بالسرعة القصوى.

  وأضاف أن تنفيذ هذا المرسوم سيكون له أثر إيجابي كبيرللحفاظ على حقوق العمال ولردع ظاهرة الصرف التعسفي نتيجة  الإستعاضة عن العمالة اللبنانية بالعمالة السورية التي زادت من نسب البطالة في السنوات الاخيرة بأرقام غير مسبوقة  ولحل النزعات العمالية بسرعة .

وأثنى الخولي على تفهم الوزير ريفي  لمطالب العمال وحرصه على تحقيق العدالة الاجتماعية عبر تفعيل عمل محاكم   العمل وزيادة غرفها معتبراً بأن تحقيق هذا الأمر للعمال بالسرعة المطلوبة سيشكل إرتياحاً كبيراً لدى الجمهور العمالي الذي يعاني اليوم من نتائج وإنعكاسات سياسة الشلل الحكومي وباقي المؤسسات الدستورية.