وقد القى معالي وزير العدل الكلمة التالية:

دوما الذين ساهموا من خلال مجلسهم البلدي في انتقال المحكمة الى بناء يليق بهيبة القضـــــاء

وبمتطلباته .

لمجلس الوزراء الذي وافق على انتقال المحكمة الى المبنى الجديد.

ان جميع ابنية المحاكم في جميع المناطق اللبنانية بحاجة الى ترميم واعادة تأهيل وبعضها الى

اعادة بناء ، ويحول دون ذلك عدم توفر الاعتمـادات الماليـة ،كما يعلم الجميع . الا ان بعــض

الابنية لم تعد صالحة اطلاقاً لاقامة محاكم فيها ويجب استبدالها في اسرع وقت ممكن ، اخص

اطلاقاً تسميتها قصر عدل باعتبارها تشبه اي شيء الآ القصر ) اصبحت عبئاً كبيــراً علـــــى

القضاة والمحامين والمتقاضين لضيقها وعدم جواز ابقاء المحاكم فيها . وقد تمكنت من ايجـاد

بداية حل لهذه المشكلة الصعبة عبر تعيين مجلس الوزراء للجنة وزارية لدرس الموضــوع ،

وقد اوصت اللجنة المذكورة باختيار قطعة ارض مجاورة للبناء الحالي من اجل تشييد بنـــــاء

جديد عليها، وبعد الانتهاء من تشييده يصار الى ترميم البناء القديم . ولا بد للحكومة المقبلة من

ان تقر الاعتمادات اللازمة لذلك بعد ان اصبحت الدراسة حاضرة . اما محكمة القبيات فإننـــا

نبحث عن بناء صالح في القبيات من اجل الانتقال اليه ، ونأمل ان نوفق في ذلــك قريبـاً. ولن

اذكر محاكم اخرى لان اللائحة تطول جداً.

هذا قليل عن الحجر . فماذا عن البشر ؟

الذين تابعوني خلال تولي مهامي الوزارية منذ اكثر من سنتين ، والذين تابعوني منذ كنت نقيباً

للمحامين يعرفون تماما انني مدافع قوي عن السلطة القضائية المستقلة التي هي حجر الاسـاس

في دولة قانون حقيقية ، الآ انني لا اتهرب من الاقرار بالواقع . والواقع ان الجسم القضـــائي ،

مثل اي جسم آخر ، ليس جسماً ملائكياً ، بل جسماً بشرياً ، وبالتالي فالشوائب موجودة فيـــه ،

والاقرار بوجودها هو البداية الحتمية لمحاربتها ومحاولــة ازالتـها . وهنا يبرز دور مجـــلس

القضاء الاعلى ومكتب مجلس شورى الدولة فضلاً عن الاجهزة الرقابية ، انطلاقا من التفتيش

القضائي وصولاً الى المجلس التأديبي والهيئة القضائية العليا للتأديب . ودعوني اقول ان هـذه

الاجهزة تقوم في السنتين الاخيرتين بحملة تنقية للنفس لم يسبق لها مثيل في تاريخ القضـــــاء

اللبناني وهي ستبقى مستمرة بقدر ما يسهر مجلس القضاء الاعلــى ومكتب مجلــس شـورى

الدولة والتفتيش القضائي على متابعتها ، وهم بذلك يحملون مسؤولية وطنية تاريخيـــة . وان

الدائم على احقاق الحق بالسرعة الممكنة ، لان العدالة المتأخرة تشبه احياناً اللا عدالة .

اصبحت تتيح معرفة عدد الملفات العالقة امام اي محكمة من محــــاكم لبنان وعدد القرارات

النهائية التي تصدرها . ويسعدني ان اقول ان الاحصاءات التي انتهت الاسبوع المـــــــاضي

وعلى سبيل المثال اشير الى ان مجموع الاحكام النهائية التي اصدرتها جميع غرف الاستئناف

تقريباً . كما ان عدد الاحكام التي اصدرتها الغرف الابتدائية والقضاة المنفردين في بيروت قد

الاحصـــاءات قريباً بعد الانتهاء من اجراء الإحصاءات في جميع محـــــــــاكم لبنان. وهذه

جهة والمراقبة والمحاسبة من جهة اخرى .

ان ما اعلنته اعلاه حول تنقية الذات وزيادة الانتاجية هما بداية الطريق لاستعادة ثقة الجســــم

اجل مساعدة القضاء على متابعة النضال من اجل بناء دولة قانون حقيقية ، دولة قانون بالفعل

لا بالقول ، دولة قانون نعيشها على ارض الواقع وليس بالانشاء اللغوي الفارغ المضمــون ،

من اجل ذلك لا بد لنا نحن سياسيين واعلاميين ومواطنين من مساعدة القضاء عبر منحه ثقتنا

ورؤية نصف الكوب الملآن بدلاً من النظر دائماً الى نصف الكوب الفارغ . فلنكن ايجابيين في

تعاملنا معه ، ولننتقد النواقص والاخطاء ، لكن لنبتعد عن التجريــــح الشخصــي ولنبتــعد عن

التعميم الظالم الذي يطال الجميع دون استثناء . ففي القضاء قضـــاة مميزون علما واخلاقــاً ،

وهم الاكثرية ، فلنمنحهم ثقتنا ، فنساعدهم على التقدم ونبني معهم ما نحلم به من دولة قانون

مجلسها البلدي . فقد سمحتم لي ان اخـرج في هذه الامســية من نمــــط الحياة الضاغط الـذي

قرية تتربع على سفح جبل الكنيسة على علو 1450 متراً تقريباً. فشكراً لكــم على هذا اللقــاء