حذر وزير العدل اللواء أشرف ريفي من مخاطر الرشوة والفساد ومن تداعيات التهديدات التي تواجهها مجتمعاتنا على كافة الصعد إن لم نسارع إلى  وضع تشريعات واضحة .وتقنيات حديثة  وقنوات تعاون كفوءة 

 لفت وزير العدل اللواء أشرف ريفي إلى أن "الرشوة تكلِّف الإقتصاد العالمي أكثر من تريليون دولار سنوياً ، وأن الفساد المستشري في بعض الدول قد بلغ نسباً تصل إلى 17 % من ناتجها المحلي ، كما أنه يهدد صحتنا عندما يؤدي إلى تزوير الدواء ويخفض فعالية المستشفيات، مستقبل أولادنا حين يدكّ أُسس التعليم الجيد والتوظيف العادل، ويهدد اقتصادنا حين يسمح باحتكار قلة من الناس لمقدرات البلاد، ويهدد أمننا مباشرة حين تسمح رشوة ما بتمرير إرهابي على الحدود أو إطلاق سراح تاجر مخدرات، او تسمح واسطة سياسية بتهريب سلاح إلى عصابات خارج شرعية الدولة.

كلام ريفي جاء خلال كلمة ألقاها عبر نظام المؤتمرات في فعاليات الدورة التدريبيّة الثالثة حول "تقنيات التحقيق في الجرائم المالية والفساد" المنعقد في عمان-الأردن ، بصفته رئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

وأضاف بأنه " لا بد من وجود تشريعات واضحة، وتقنيات حديثة، وقنوات تعاون كفوءة وإلا ضاع المال ونفذ الفاسدون من العقاب." 

وشدد ريفي بأنه "يعتز بأن تكون وزارة العدل اللبنانية طرفًا في هذه الآلية الإقليمية المميّزة التي يعدُّها مثالاً جيداً للتعاون العربي المشترك والتي تستوجب مزيداً من الدعم والترسيخ حتى تحقق المزيد من النتائج الإيجابية" 

 وحول ما يمر به لبنان من ظروف صعبة، لفت ريفي على أننا "ما زلنا قادرين أن نحمي إستقرار بلادنا وسط بحر اللاستقرار الذي يحيط بنا، ولكننا في صراعنا مع خطر الخارج، نخشى أننا أهملنا خطر الداخل ، وهو الفساد الذي باتِ يشكّلُ تهديدًا مباشرًا لكيانِ الدولةِ وتماسكِ المجتمع.

وأكد ريفي أنه "يحاول أن يعمل بصمت كوزير للعدل، حيث يسعى مع المعنيين لاتخاذ خطوات ملموسة وللاستفادةِ من التجاربِ والخبراتِ العربية والدولية، بغية بناءِ الشراكات اللازمة للتعامل مع هذا التهديد بشكلٍ أكثرَ فعاليّة،"  مشيراً إلى أنه "سيعلن في الفترة المقبلة سلسلة من الخطوات التي يأمل من خلالها أن ننجح في تقديم قدوة حسنة والاسهام بشكل بناء في تدعيم الأطر القانونية والقضائية اللازمة لمكافحة الفساد" .