اتصل وزير العدل اللواء أشرف ريفي بالنائب العام التمييزي القاضي سمير حمود وطلب منه اتخاذ الإجراء القانوني والتحقيق بشأن الشريط المصور الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يُظهر الاعتداء بالضرب على طفل سوري، وذلك لكشف ملابسات القضية وهوية الفاعل وإحالته على القضاء المختص وإنزال أشد العقوبات به