بمناسبة  اليوم الدولي لمكافحة الفساد، ريفي يسأل: أي مستقبل ينتظر أولادنا إذا لم نبذل المزيد من الجهود لمكافحة الفساد؟

أعلن وزير العدل اللواء أشرف ريفي أن طريق مكافحة الفساد طويلة وصعبة، ولكنّنا لن نألوا جُهدًا من أجل تعميقها وترجمتها إلى مبادرات إصلاحية ملموسة تعزّز الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون والأموال العامة.

وأكد ريفي في بيان بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد ، على أنه يشدّ على أيدي كلّ من يعمل في مواجهة هذه الآفة الخطيرة التي أبطأت مسيرة التنمية في كثير من البلدان، فامتهنت كرامة الإنسان، ودكّت أسس العدالة الاجتماعية، وأسَهمت، حينما انتشرت، في زعزعة استقرار المجتمعات وإشعال صراعات ما زال بعضها مستعرًا .

وأشار وزير العدل إلى أن مكافحة الفساد وبناء الدولة القوية والعادلة صَنوان، ولا بد أن تتضافر الجهود من أجل تحقيقهما. المسؤولية في هذا المجال مشتركة بين الجميع، القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني بكل أطيافه، ويتحمل السياسيون الجزء الأكبر منها.

وأضاف: "إنطلاقًا من إيماني ببناء الدولة التي أتمناها لأولادي، صرَّحتُ فور إستلامي مهامي كوزير للعدل عن ثروتي علانية، وليس بصورة سريّة، وتقدمتُ باقتراح الى مجلس النواب يقضي بتعديل قانون الإثراء غير المشروعبحيث يصبح التصريح عن الثروة علنيًا وليس سريًّا . "

وأوضح أنه " من أصل 21 دولة عربية مشمولة بمؤشر مدركات الفساد لهذا العام، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، سجَّلت 11 دولة تحسّنًا في علامتها، وحافَظت 5 دول على علامتها المسجّلة سابقًا، فيما شهدت 5 دول اخرى تراجعًا. ولكن الحال يبقى أن 7 دول فقط هي التي سجّلت علامات تفوق المعدل الوسطي العالمي. لذا، فإن الدعوة إلى مضاعفة الجهود ما تزال قائمة.

وشدَّد الوزير ريفي على أن الفساد ليس مشكلةً نظريّة أو مسألةً منفصلة عن الحياة اليومية، فهو يحرم أبناء المجتمع وبناته من موارد الدولة ويحوّلها إلى جيوب الفاسدين، ويهدد سلامة غذائنا ومياهنا وهوائنا ودوائنا، ويحدّ من قدرة الإدارات العامة على خدمتنا، ومن قدرة القضاء على حماية حقوقنا، ومن قدرة الأجهزة الأمنية على ضمان سلامتنا. فأي مستقبل ينتظر أولادنا إذا لم نبذل المزيد من الجهود لمكافحة الفساد؟