لقد ساهمت وزارة العدل خلال السنوات الماضية باعداد العديد من القوانين التي أقرت، وهذه القوانين هي :

• قانون اصول المحاكمات الجزائية.
• قانون تعديل القضاء العسكري.
• قانون تعديل بعض أحكام قانون القضاء العدلي (تعزيز إستقلالية السلطة القضائية).
• تعديل بعض أحكام قانون اصول المحاكمات المدنية (التحكيم).
• قانون تنفيذ العقوبات.
• قانون منصب الشرف في القضاء.
• إلغاء القانون رقم 302/94 (تنفيذ عقوبة الاعدام سواء أكان القتل عمداً أو قصداً) وإعادة العمل بقانون العقوبات القديم لجهة موضوع الاعدام.
• قانون يتعلق باستفادة قضاة المحاكم المذهبية الدرزية من احكام المادة 79 (ضم خدمات) من المرسوم الاشتراعي رقم 150/83 (قانون القضاء العدلي).
• قانون يتعلق بتعديل المادة 64 من نظام مجلس شورى الدولة.
• قانون يتعلق بتعديل المادة /4/ من القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 (تسوية مخالفات البناء).
• قانون يتعلق بحماية الاحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر.
• قانون يتعلق بتعيين قضاة من بين المحامين.

وفي ما يلي تعداد لاهم القوانين الصادرة منذ بداية العام 2005 وحتى اليوم :
• في العام 2005 :
الاجازة للحكومة اللبنانية الانضمام الى بعض الاتفاقيات :

• الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ (تاريخ 4/2/2005).
• الاجازة للحكومة الانضمام الى إتفاقية الامم المتحدة لمكافجة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (تاريخ 24/8/2005).
• الاجازة للحكومة الانضمام الى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص وبخاصة النساء والاطفال (تاريخ 24/8/2005).
• الاجازة للحكومة الانضمام الى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو (تاريخ 24/8/2005).
• الاجازة للحكومة الانضمام الى إتفاقية المسؤولية الدولية عن الاضرار التي تسببها الاشياء الفضائية (تاريخ 12/12/2005).

قوانين أخرى :

• قانون سلامة الطيران المدني (تاريخ 4/2/2005).
• قانون حماية المستهلك (تاريخ 4/2/2005).
• قانون وسيط الجمهورية (تاريخ 4/2/2005).
• تعديل المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 29/7/83 وتعديلاته – نظام صندوق تعاضد القضاة (تاريخ 4/2/2005).
• تعديل القانون رقم 250/93 المعدل بالقانون رقم 150/99 – إنشاء المجلس الدستوري – وتعديل القانون رقم 243 – النظام الداخلي للمجلس الدستوري (تاريخ 4/2/2005).
• قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجلية في سوريا ولبنان (تاريخ 1/4/2005).
• قانون أصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان (تاريخ 1/4/2005).
• تعديل المادة 68 من القانون رقم 171 تاريخ 6/1/2000 المتعلق بانسحاب أعضاء مجلس النواب (تاريخ 1/4/2005).

• في العام 2006 :
الاجازة للحكومة اللبانية الانضمام الى بعض الاتفاقيات :

• الاجازة للحكومة تصديق الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي غير المادي (تاريخ 15/5/2006).
• الاجازة للحكومة تصديق الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه (تاريخ 15/5/2006).
• الاجازة للحكومة إبرام الاتفاقية المتعلقة حول التجارة الحرة بين الجمهورية اللبنانية ودول الرابطة الاوروبية (تاريخ 15/5/2006).
• الاجازة للحكومة الانضمام الى بروتوكول مكافحة صنع الاسلحة النارية واجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (تاريخ 15/5/2006).
• الاجازة للحكومة الانضمام الى الاتفاقية الدولية لقمع الارهاب النووي (تاريخ 15/5/2006).
• الاجازة للحكومة الانضمام الى إتفاقية حظر إستحداث وإنتاج وتخزين وإستعمال الاسلحة الكيمائية وتدمير تلك الاسلحة (تاريخ 11/11/2006).
• الاجازة للحكومة إبرام إتفاقية معاهدة للحظر الشامل للتجارب النووية (تاريخ 11/11/2006).

قوانين أخرى :

• تعديل البند 1 من المادة 5 من القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية (تاريخ 15/5/2006).
• تعديل الفقرة الاولى من المادة 94 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته – ضريبة الدخل – (تاريخ 9/6/2006).
• تعديل بعض مواد القانون رقم 250/93 تاريخ 14/7/93 وتعديلاته - إنشاء المجلس الدستوري – (تاريخ 9/6/2006).
• نشاء وتنظيم ومراقبة مراكز نقل الدم (تاريخ 11/11/2006).
• تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 45 الصادر في 24/6/83 – نظام الشركات القابضة هولدنغ – (11/11/2006).
• قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية (تاريخ 28/11/2006).
• تعديل القانون رقم 58 تاريخ 29/5/91 – قانون الاستملاك – (تاريخ 8/12/2006).
• الغاء المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 5/8/67 المتعلق بمكافحة الاغراق وإستبداله بقانون حماية الانتاج الوطني (تاريخ 8/12/2006).

كما أنه يجري حالياً دراسة عدد كبير من مشاريع القوانين، تم عرضها على هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، وهي :

• إقتراح القانون الرامي الى تنظيم علاقة المالك مع المستأجر على أثر الاحداث الحاصلة اعتباراً من 12/7/2006.
• مشاريع تعديل النصوص المتعلقة بمديرية الشؤون الجغرافية.
• مشروع قانون يتعلق بحماية الابنية والمواقع التراثية.
• مشروع مرسوم يتعلق بانشاء مشغل مهني لتدريب الاحداث المسجونين في سجن رومية.
• تعديل المادة 41 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وإضافة بعض المواد الى قانون العقوبات بهدف حماية مسرح الجريمة من العبث.
• مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
• مشروع قانون جعل الاقتراع واجباً.
• مشروع مرسوم يرمي الى تنظيم أعمال لجان الاعتراضات على فواتير ومحاضر الكهرباء والمياه.
• مشروع قانون يرمي الى حماية الرسوم والنماذج الصناعية.
• مشروع قانون يرمي الى تعديل المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/83 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
• مشروع قانون بديل لاقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام قانون البناء.
• مشروع مرسوم يرمي الى الغاء المرسوم رقم 14069 تاريخ 25/1/2005 (إستثناء بعض الابنية لجهة زيادة عامل الاستثمار وعدد الطوابق والارتفاع).
• مشروع قانون يرمي الى الاجازة للحكومة إبرام اتفاقية انشاء هيئة اقليمية في بيروت – المحكمة الدائمة التحكيم.
• مشروع قانون يتعلق بتعديل بعض الاحكام المتعلقة بالدفاتر التجارية وبالشركات التجارية وبراءة الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبالرسوم القضائية وبرسم الطابع المالي.
• مشروع المرسوم التنظيمي لقانون حماية الانتاج الوطني.

تستعين الوزارة في هذا المجال بلجان متخصصة تتولى درس مشاريع القوانين وإحالتها، لا سيما لجنة توحيد وتحديث القوانين المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 147/83 برئاسة وزير العدل والمؤلفة من الاساتذة زياد بارودي، رلى الحسن بكداش، بشير بيلاني، مازن تاج الدين، يوسف تقلا، ندي تيان، رمزي جريج ، فايز الحاج شاهين، جورج خديج، ميشال خطار، ملحم خلف، فيليب خيرالله، صلاح الدين دباغ، رشيد درباس، نصري دياب، حسان رفعت، يمنى زين، ميشال سمراني، عبد السلام شعيب، حسام شمس الدين، روجيه عاصي، نبيل عبد الملك، زينة عبدو، سليم عثمان، سامي عون، ماري انطوانيت غسطين عيروط، بيار غناجة، ريمون فرحات، شكيب قرطباوي، وليد قصير، محي الدين القيسي، غالب محمصاني، ابراهيم نجار، الكسندر نجار، سامية نصار اسمر، زكريا نصولي، وليد النقيب، نقيب المحامين في بيروت ونقيب المحامين في الشمال، رئيس هيئة التشريع والاستشارات.

بالاضافة الى اللجان الأخرى المكلفة من قبل وزارة العدل باعداد بعض المشاريع، لا سيما اللجنة المؤلفة من القضاة سعيد ميرزا وعفيف شمس الدين وشكري صادر ورالف رياشي وسامي منصور والتي وضعت إقتراحات لتعديل أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، واللجنة المؤلفة من القضاة رالف رياشي وشكري صادر وفوزي خميس التي وضعت إقتراحاً لتعديل القانون رقم 422/2002 المتعلق بحماية الاحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر.