في خضم التطور الحاصل في تكنولوجيا المعلومات، تسعى وزارة العدل للإستفادة من ذلك عبر إدخال الأنظمة المعلوماتية في عمل الإدارة لزيادة الإنتاجية وتفعيل الأداء وطرق إستثمار المعلومات.

في هذا الإطار قامت وزارة العدل بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بتطوير نظام معلوماتي خاص لمكننة أعمال السجل التجاري في وزارة العدل، وذلك منذ العام 2002، وذلك إستناداً إلى دراسة معدة مسبقاً، بيّنت مواضع القصور وبدائية الأساليب والقيود اليومية والفهرسة المستعملة، ورمت هذه الدراسة إلى الإنتقال بالسجل التجاري إلى نظام متكامل، يؤمن ضبط العمل الإداري وتبسيطه وتوفير الوقت، بالإضافة الى تأمين الحصول على المعلومات والإحصاءات بطرق سهلة وبسرعة قصوى. لقد بدأت الفترة التجريبية لهذا النظام منذ شهر آذار 2002 وإستمرت سنة واحدة، حيث إنطلق العمل عبر هذا النظام الجديد في معظم فروع السجل التجاري وحيث أصبح تسجيل الشركات يتم عبر الكمبيوتر مباشرةً.

يرتكز المشروع على نظام معلوماتي شامل وشبكة أجهزة كمبيوتر، تربط جميع فروع السجل التجاري بعضها ببعض لتأمين نقل المعلومات، بحيث يتمكن النظام الجديد من تقديم عدد كبير من الخدمات. لقد أمن المشروع بالتالي ربط جميع فروع السجل التجاري بشبكة واحدة وتزويدها بمعدات وأجهزة كمبيوتر حديثة وإعداد نظام معلوماتي كامل تغطي برامجه كافة الأعمال التي يقوم بها السجل التجاري إبتداءً من تقديم طلب التسجيل ومتابعة جميع المراحل التي يمر بها لحين الموافقة النهائية وإصدار رقم التسجيل. كذلك فهو يغطي عمليات التعديل والرسوم والغرامات والوقوعات وغير ذلك، ويتيح الإحتفاظ بنسخ الكترونية عن جميع المستندات المرفقة وتخزيتها على أجهزة خاصة وفق فهارس تساعد في الولوج السريع الى هذه المستندات. كذلك يسمح النظام الجديد الولوج السريع الى المعلومات التي يتضمنها أي ملف وإعداد الإحصائيات عن مختلف أنواع السجلات عبر برامج مُعدّة لهذه الغاية وتبادل المعلومات بين جميع فروع السجل التجاري.

إن أبرز الخدمات المقدمة من النظام المعلوماتي هي:
• تنظيم جميع إجراءات السجل التجاري الإدارية من ناحية تسجيل الشركات والمؤسسات وإجراء التعديلات والرسوم والغرامات وضبط مراحل هذه الإجراءات.
• الإستعلام عن الشركات المسجلة عبر رقمها أو الإسم التجاري أو أي من المعطيات الأُخرى، الأمر الذي كان مستحيلاً بعدم وجود المكننة.
• تقديم معلومات وإحصاءات مفيدة وأساسية للقضاء حول جميع السجلات.
• مساعدة الهيئات الحكومية والمالية والرقابية عبر ربطها مباشرةً بقاعدة المعلومات وتوفير المعلومات التي تحتاجها.
• إمكانية الحصول على المعلومات عن طريق أي فرع من فروع السجل التجاري في جميع المحافظات نظراً لربطها بشبكة موحدة.
• تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات الأساسية للشركات والمؤسسات التجارية من المكتب أو المنزل مباشرةً عبر شبكة الإنترنت ودون عناء زيارة أحد فروع السجل التجاري.

ويتم بشكل مستمر إجراء التحديثات والتعديلات اللازمة على البرامج في السجل التجاري. وتقوم وزارة العدل حالياً بدراسة خطة شاملة لإدخال جميع السجلات القديمة على الكمبيوتر. وسيتم في وقت لاحق إنشاء موقع خاص على شبكة الإنترنت يسمح للجميع بالحصول على معلومات محددة تتعلق بالشركات المسجلة في السجل التجاري.
وقد تم مؤخراً إستبدال التجهيزات المعلوماتية في السجل التجاري في جميع المناطق بتجهيزات حديثة، كما تم تنقيح البرنامج من قبل شركة متخصصة، ويتم العمل حالياً على إدخال جميع الملفات الورقية على النظام المعلوماتي.