تعتبر المكننة المدخل الأساسي لعملية تطوير العمل القضائي وتحديثه وهي تطرح تحديات عديدة لجهة تحضير العناصر البشرية المؤهلة للتعاطي معها وكذلك التمويل اللازم باعتبارها عملية مكلفة

مركز المعلوماتية للتدريب في وزارة العدل
لقد تم إنشاء مركز للمعلوماتية للتدريب في وزارة العدل منذ عدة سنوات بتوجيه معالي وزير العدل الأستاذ سمير الجسر، وتم تجهيزه بالتعاون مع مصرف لبنان، ويتضمن عدد من اجهزة الكمبيوتر المتطورة مع شاشة للعرض. ويقوم المركز بتدريب وتوجيه جميع القضاة الأصيلين والمتدرجين على تقنيات الكمبيوتر والمعلوماتية المتاحة، والتي تخدم عمل القضاة وتفتح أمامهم آفاق جديدة لتوسيع أبحاثهم القضائية.

المكتبة الإلكترونية في وزارة العدل
لقد تم تجهيز المكتبة الإلكترونية في وزارة العدل بمجموعة كبيرة من بنوك المعلومات القانونية اللبنانية والفرنسية، والتي تتضمن النصوص التشريعية ومجموعة كبيرة جداً من الاجتهادات المختارة والمقالات الفقهية، بالاضافة الى الجريدة الرسمية ومحاضر مجلس النواب الموثقة، وهذه القواعد هي :

• صادر في التشريع
• حمورابي
• المستشار في القانون
• الجريدة الرسمية
• محاضر مجلس النواب

مشروع مكننة أقلام المحاكم
من المشاريع الأساسية التي أطلقتها وزارة العدل، بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤؤن التنمية الإدارية، هو مشروع مكننة أقلام المحاكم ووضع برامج لإدارة ملف الدعوى على الحواسب. إن هدف هذا المشروع هو توثيق جميع معطيات الدعوى والمعلومات التفصيلية عنها لجهة أطرافها وتقديمها ومراحلها ومستنداتها واللوائح المقدمة فيها والقرارت الصادرة فيها... وبالتالي التمكن من متابعة سير هذه الدعوى وكيفية تقدمها ومراقبة تقدمها والبحث عنها بصورة فعالة وإستخلاص معلومات عنها بطريقة سريعة وسهلة وإعداد تقارير وبيانات إحصائية بصورة كاملة ودورية لتقديمها لهيئة التفتيش القضائي ولسائر المراجع القضائية المختصة. بكلمات أخرى، سيتم إستبدال السجلات الورقية بوسائط معلوماتية لحفظ البيانات حول الدعاوى القضائية وتسهيل الوصول المباشر إليها من محطة طرفية (كمبيوتر) بدل التفتيش اليدوي عنها. وكذلك سيتم ربط جميع قصور العدل بشبكة واحدة ومع إدارات الدولة الأخرى، ما من شأنه تأمين تبادل البيانات القضائية بسرعة وفعالية ومستوى أمان عالي.
لقد أنجزت الشركة اليونانية الملتزمة وضع الدراسة المتعلقة بالخطة الشاملة الممرحلة لمكننة أقلام المحاكم. تتضمن هذه الدراسة جميع الجوانب لجهة تحديد المتطلبات كافة لمباشرة مشروع مكننة أقلام المحاكم، ومواصفات الأجهزة والنظام المعلوماتي وتحديد وظائفه وتصميم الشبكات وطرق ربطها وطرق التنفيذ ومراحله، وأخيراً وضع دفاتر للشروط يجري على أساسها التلزيم.
لقد تأخر إنجاز الدراسة بسبب الأوضاع الصعبة التي مرت بها البلاد، وبسبب إعتراض وزارة العدل على طريقة تنفيذ المشروع من قبل الشركة اليونانية ووجود قصور ونواقص في طرق التنفيذ وفي الوثائق المسلمة.
في شهر تشرين الثاني من عام 2007 إستلم مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ووزارة العدل النسخ شبه النهائية من وثائق المشروع بعد إجراء التعديلات عليها من قبل الشركة اليونانية الملتزمة بناء للملاحظات المقدمة من قبل وزارة العدل. لا زالت هذه الوثائق تضمن أوجه معينة ناقصة وأخرى جرى إستبعادها بموجب إتفاق المصالحة المبرم بين وزارة العدل والشركة اليونانية الملتزمة بعد تخفيض كلفة المشروع. وستعمد وزارة العدل إلى إستكمال النواقص والتعديلات اللازمة والتحديثات في الوثائق المسلمة من أجل الوصول إلى وضع خطة نهائية شاملة ودفاتر شروط نهائية للتلزيم ولإطلاق عملية مكننة الأقلام بشكل فعلي.
وقد حصلت وزارة العدل مؤخراً على هبة قيّمة من الإتحاد الأوروبي لتنفيذ الخطة الممرحلة للمكننة، حيث صدر بتاريخ 13/2/2010 مرسوم لإبرام إتفاقية تمويل مشروع تحديث النظام القضائي اللبناني بين مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ومفوضية المجموعة الأوروبية والموقعة بتاريخ 9/12/2009. وقد باشر مركز المعلوماتية القضائية والقانونية في وزارة العدل بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإجراءات التنفيذية لإستكمال الخطة الممرحلة للمكننة ووضع دفاتر الشروط.
وقد تم إنجاز مناقصات تحت إشراف الإتحاد الأوروبي بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية وذلك لإختيار شركات متخصصة لتنفيذ المشروع بمختلف جوانبه (تجهيزات، تطوير برامج، شبكات، تدريب...). وقد رست المناقصة الخاصة بتطوير البرامج والتدريب على كونسورتيوم شركات (شركة فرنسية وشركات لبنانية)، كما رست المناقصة الخاصة بالتجهيزات المعلوماتية على شركة لبنانية.

مركز المعلوماتية في وزارة العدل
هذا بالاضافة الى مركز المعلوماتية في وزارة العدل الذي يتولى توفير الدعم والصيانة اللازمـة للحواسب والأنظمـة المستخدمة في الوزارة والمحاكم وكذلك إعداد بعض البرامج وقواعد المعلومات، وتطويرها داخلياً.
وقد قام المركز مؤخراً بإعداد برنامج تطبيقي خاص لجانب هيئة التفتيش القضائي، لحفظ الإحصاءات والمعطيات القضائية الواردة من المحاكم حول عدد الدعاوى الواردة والدعاوى المفصولة والدعاوى الباقية ولإعداد تقارير مفصلة في هذا المجال.