نشأت هيئة التشريع والاستشارات عام 1949 لتشكل إحدى وحدات المديرية العامة لوزارة العدل. ينظمها حالياً قانون وزارة العدل الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 23 تاريخ 23/3/1985. تنجز الهيئة سنوياً أكثر من 800 استشارة وتلعب دوراً مهماً على صعيد الاستشارات والتشريع.

أجهزة الهيئة

رئيس هيئة التشريع والاستشارات :

• يرأس هيئة التشريع والاستشارات قاضٍ عدلي من الدرجة السابعة على الأقل أو إداري من الدرجة التي تماثلها ويعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
• مع حفظ صلاحيات المدير العام، يعتبر رئيس الهيئة الرئيس الإداري المباشر للموظفين التابعين له ويمارس تجاههم الصلاحيات التي يمنحها القانون للمدير بموجب القوانين والأنظمة.
• يتولى الرئيس إصدار الآراء الاستشارية وتوقيعها بعد أن يكون قد وضعها بنفسه أو كلف أحد معاونيه بوضعها على مسؤوليته.
• هو عضو في الهيئة الاستشارية العليا إلا أنه لا يشترك بالقضية المحالة عليها إذا كان الرأي صادراً عنه.
• يتصل الرئيس بالإدارات المختصة مباشرة في كل ما يتعلق بأعمال هيئته وله أن يطلب منها كل ما من شأنه تمكينه من أداء عمل الهيئة.
• يشارك الرئيس بانتظام في دراسة مشاريع و إ قتراحات القوانين المعروضة على الوزراء ويحضر اجتماعات اللجان النيابية المختصة.
• للرئيس أن يفوض بعض صلاحياته إلى معاونيه بموافقة وزير العدل ولمدة محدودة.
• ينظم الرئيس تقريراً سنوياً يرفعه إلى وزير العدل بواسطة المدير العام، ويضمنه جميع الملاحظات والاقتراحات التي يراها مناسبة.
• لوزير العدل، بقرار منه، وعند تغيب رئيس الهيئة أن ينتدب أحد القضاة الملحقين بالوزارة لتصريف أعمال الهيئة.
• الرئيس الحالي لهيئة التشريع والاستشارات هو القاضي شكري صادر.

القضاة المعاونون

يوجد في الهيئة قضاة عدليون وإداريون يعاونون الرئيس في إعداد وصياغة الاستشارات، كل في مجاله، وهؤلاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير العدل.

المساعدون القانونيّون

يتولى المساعدون القانونيّون إعداد الاستشارات والتفتيش عن المراجع بناء لطلب رئيس الهيئة. ويعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل من بين المساعدين القضائيين الحائزين على إجازة في الحقوق أو من العاملين في دوائر القضايا والاستشارات في وزارات الدولة والحائزين على الشهادة المذكورة أو من بين الفائزين بمباراة تجرى للحائزين على ذات الشهادة.

الموظفون الإداريون

• القلم :- يتولى القلم استقبال المعاملات
• طلبات إبداء الرأي الاستشار وتدوينها في سجل خاص واعطائها رقماً تسلسلياً بحسب تاريخ ورودها تمهيداً لإرسالها إلى المدير العام.
• المباشرون : يتولى المباشرون تأمين المراسلات إلى الديوان وسائر وحدات الوزارة والقيام بعمليات التصوير وجلب القرطاسية من الديوان وتوضيب الملفات تسلسلياً.
• المستكتبون: يتولى المستكتبون تأمين كل أعمال الطباعة وأعمال أمانة السر.

مهام الهيئة
تتولى هيئة التشريع والاستشارات:

• إعداد وصياغة مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية والتعاميم ومشاريع المعاهدات والاتفاقات الدولية التي يطلب منها وضعها، وإبداء الرأي فيها، وإقتراح التعديلات التي تراها ضرورية.
• تقديم الاقتراحات إلى وزير العدل بشأن تعديل وإستحداث النصوص القانونية.
• تفسير النصوص القانونية.
• إبداء الرأي في الأعمال والعقود التي يكون للدولة علاقة بها وفي الخلافات التي تنشأ بين إدارات الدولة أو بينها وبين الغير.
• سائر المسائل والمهام القانونية التي يكلفها بها وزير العدل.
• إبداء الرأي في المسائل القانونية التي يطرحها عليها المدير العام لوزارة العدل.
• إبداء الرأي في المصالحات المجراة من قبل الدولة والمؤسسات قبل إقامة الدعوى إذا كانت قيمتها تفوق عشرة آلاف ليرة.
• إعطاء شهادات العرف لكل ذي مصلحة لابرازها خارج الدوائر الرسمية.
• إثبات مضمون القانون اللبناني بالنسبة لمواضيع معينة بناء على طلب السلطات الأجنبية.

إجراءات العمل في هيئة التشريع والاستشارات

• يودع طلب الرأي المديرية العامة لوزارة العدل ويسجل في الديوان، ومن ثم يحال إلى هيئة التشريع والاستشارات ويسجل في قلمها.
• يحيل رئيس القلم فوراً إلى الديوان كل طلب رأي يرد إلى الهيئة مباشرة دون المرور بالمديرية العامة.
• يدقق رئيس الهيئة في المعاملة في خلال الأيام العشرة التالية لاحالة الطلب إليه من قبل المدير العام. فإذا رأى أن إبداء الرأي بحاجة إلى معلومات إضافية، له أن يتصل مباشرة بالإدارة المعنية أو أن يستدعي الموظف الذي تكون الإدارة قد عينته في طلب الرأي.
• يضع رئيس الهيئة رأياً استشارياً بشأن المسائل التي يتضمنها طلب الرأي ويعاونه في ذلك القضاة الملحقون بالهيئة ثم يوقع الرأي مع كل من إشترك في إعداده.
• يرفع الرئيس الرأي الاستشاري مع كامل الملف إلى المدير العام وتسجل المعاملة في الديوان.
• يضع المدير العام مطالعته وله أن يوافق على الرأي أو يخالفه كلياً أو جزئياً. وفي الحالة الأولى يحيل كامل المعاملة إلى الإدارة المعنية.
• أما في الحالة التي يخالف فيها المدير العام الرأي الاستشاري الصادر عن رئيس الهيئة يمكنه أن يطلب إعادة النظر فيها بعد بيان الأسباب، وفي حال الإصرار عليها، يكون للمدير العام أن يحيلها أمام الهيئة الاستشارية العليا.
• تعقد الهيئة الاستشارية العليا برئاسة المدير العام لوزارة العدل وعضوية كل من رئيس هيئة التشريع والاستشارات ورئيس هيئة القضايا ورئيس معهد الدروس القضائية. وتنظر في الأمور التالية:

1. بالقضايا المحالة عليها من المدير العام (وفقاً لما ورد ذكره أعلاه).
2. القضايا الهامة التي يعرضها عليها وزير العدل.
3. بالقضايا البالغة الأهمية والتي يطلب فيها مجلس الوزراء صدور الرأي عن الهيئة الاستشارية العليا.

وفي هذه الحالة الأخيرة ينضم الى الهيئة العليا رئيس مجلس شورى الدولة وإثنان من رجال القانون يعينهم مجلس الوزراء ويترأسها وزير العدل.

• يصدر الرأي عن الهيئة العليا بالإجماع أو بالأكثرية، وعند تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.
• لا يشترك رئيس هيئة التشريع أو رئيس هيئة القضايا بالقضية المحالة على الهيئة الاستشارية العليا إذا كان الرأي صادراً عنه.
• تبت الهيئة العليا الاستشارية بشكل نهائي ولا تبلغ الإدارة إلا النص النهائي للاستشارة دون المخالفة التي تكون قد حصلت أثناء التصويت عليها والتي يمكن تدوينها على حدة.
• لا تكون الإدارة ملزمة بالرأي إلا أن مخالفتها له يجب أن تحصل بقرار معلل تبلغ صورة عنه إلى وزارة العدل.