بموجب المرسوم رقم 4168 الصادر بتاريخ 13 تشرين الاول 1993، أنشئت في المديرية العامة لوزارة العدل دائرة متخصصة تعنى بالمعلوماتية القضائية والقانونية في مختلف تطبيقاتها سميت "مركز المعلوماتية القضائية والقانونية" .
وقد حددت مهام المركز بمكننة اعمال القضاء والادارة العدلية لا سيما:
- مكننة جميع اعمال القضاء العدلي والاداري بالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى ومكتب مجلس شورى الدولة.
- مكننة اعمال المديرية العامة لوزارة العدل وجميع الهيئات التابعة لهذه الوزارة.
- مكننة جميع الشؤون التي تعنى بها وزارة العدل.
- تدريب القضاة والمساعدين القضائيين وموظفي وزارة العدل على اعمال المكننة وعلى تطبيقاتها بغية استعمالها بافضل الطرق.
- انشاء قواعد متخصصة بالتعاون مع مركز المعلوماتية القانونية التابع للجامعة اللبنانية ووضعها في تصرف القضاة ووزارة العدل والحقوقيين عامة وفق نظام خاص يصدر عن وزير العدل.
- انشاء بنك للمعلومات القانونية.
- انشاء قواعد معطيات قضائية مختلفة لتحضير عناصر اتخاذ القرارات القضائية والادارية، ووضعها في تصرف القضاة ووزارة العدل والادارات والمؤسسات العامة المعنية.
- ارساء التعاون بين وزارة العدل ومختلف المؤسسات الدولية والاقليمية والادارات والمؤسسات العامة العاملة في حقول المعلوماتية القضائية والقانونية وذلك عبر بروتوكولات تعاون يبرمها وزير العدل.
- اجراء الابحاث والدراسات التي تعتمد المكننة والتي تهدف الى تطوير وتفعيل وتحديث عمل القضاء.