تقديم الدعوى

العريضة المشتركة
العريضة المشتركة هي المخطوطة التي يعرض فيها طرفان متنازعان موضوع نزاع قائم بينهما ويطلبان بالنتيجة الفصل فيه.
يجب أن تتضمن العريضة البيانات التالية:

• إسم المحكمة التي ترفع اليها.
• إسم كل من المتنازعين ولقبه ومهنته او وظيفته ومقامه. واذا كان شخصاً معنوياً بيان شكله وإسمه أو عنوانه ومركز عمله وإسم من يمثله قانوناً.
• بيان مفصل لموضوع النزاع والمسائل المختلف عليها بين المتنازعين مع مطالب كل منهم والاسباب الأدلة أو الحجج التي يتذرع بها تأييدا لهذه المطالب.
• بيان المستندات التي يستند اليها كل من المتنازعين.
• تاريخ تقديم العريضة وتوقيع كل من الاطراف المتنازعين, أو توقيع وكلائهم المحامين.( في القضايا التي يفرض القانون فيها توكيل محام).

يقوم الطرفان المتنازعان بإيداع العريضة المشتركة قلم المحكمة, فيجري قيدها أصولا", وتعرض على رئيس المحكمة الذي يعيّن في الحال موعداً لجلسة المحاكمة يبلغ إلى سائر الفرقاء.

الإستحضار
الإستحضار هو المخطوطة التي يوجهها المدعي الى خصمه عارضاً فيها موضوع النزاع وطلباته.
يجب أن يشمل الإستحضار البيانات التالية:

• إسم المحكمة التي ترفع إليها الدعوى.
• إسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته ومقامه وعند الاقتضاء إسم من ينوب عنه قانونا ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته ومقامه, واذا كان شخصاً معنوياً بيان شكله وإسمه او عنوانه ومركز أعماله وإسم من يمثله قانوناً, وذكر إسم وهوية المحامي الوكيل عند وجوده, مع إرفاق صورة عن الوكالة بالإستحضار.
• قائع الدعوى وأسبابها والأدلة المؤيدة لها ومطالب المدعي التي يجب إيرادها بصورة واضحة ومفصلة, سواء كانت مطالب أصلية أو فرعية أو إحتياطية, في فقرة المطالب التي يختتم بها الإستحضار.
• تاريخ تقديم الإستحضار, وتوقيع المدعي او من يمثله قانوناً, أو توقيع المحامي الوكيل اذا كان التمثيل واجباً بواسطته.
• بيان المستندات المرفقة بالإستحضار.

يقدم المدعي الإستحضار الى قلم المحكمة مرفقا" بالمستندات المؤيدة له، ويودع منه عدداً من النسخ بقدر عدد المدعى عليهم.
يقيّد الإستحضار في سجل خاص ويعطى رقماً متسلسلاً ويوضع عليه وعلى المستندات المرفقة به ختم المحكمة مع ذكر رقم القيد وتاريخه.

وتجدر الإشارة الى أنه يتوجب على كل من يريد التقدم بدعوى دفع الرسوم القضائية المنصوص عليها في قانون الرسوم القضائية ما لم يكن معفى من الدفع. يراجع القسم المتعلق بالرسوم القضائية.

الخصوم في الدعوى

الخصوم الأصليون
إن المدعي والمدعى عليه هما الفريقان الأصليان في الدعوى.
المدعي هو الذي يقدم الدعوى, يحدد موضوعها, الأسباب التي تستند اليها والمطالب مقدماً كافة الإثباتات على أقواله.
اما المدعى عليه فهو الذي تقدم الدعوى بوجهه.
يمكن أن تكون كل جهة من جهتي الخصومة شخصاً واحداً طبيعياً أو معنوياً أو أكثر.

التدخل والإدخال

• أثناء السير بالدعوى يمكن أن يتقدم شخص ثالث إختياريا" بطلب تدخل لينضم الى محاكمة ليس أصلاً فريقاً فيها, ويسمى في هذه الحالة متدخلا.ً
• يكون التدخل أصلياً عندما يرمي الى إثبات حقوق المتدخل وحمايتها تجاه الخصوم، وتبعياً عندما يرمي الى تأييد طلبات أحد الخصوم.
•  كذلك، يجوز للخصوم طلب إدخال الغير في المحاكمة لأجل إشراكه في سماع الحكم, أو الحكم عليه بطلبات متلازمة مع طلبات أحد الخصوم أو لأجل الضمان، فيسمى حينها الغير المذكور المطلوب إدخاله.

كما يمكن للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها إدخال شخص ثالث في المحاكمة.

يشترط لقبول التدخل أو الإدخال أن تكون للمتدخل أو لطالب الإدخال مصلحة شخصية ومشروعة للتقدم بهذا الطلب. ويجوز التقدم بطلب التدخل أو الإدخال في جميع مراحل المحاكمة, حتى ختامها, وهو جائز أمام محكمة الدرجة الأولى وأمام محكمة الإستئناف، أما امام محكمة التمييز فيجوز فقط التقدم بطلب التدخل الإختياري التبعي.

النيابة العامة
تقوم النيابة العامة بالدفاع عن مصلحة المجتمع والإنتظام العام, وتلعب دوراً محدداً في إطار الدعوى المدنية حيث تكون إما خصماً أصلياً وإما خصماً منضماً.
تعدّ النيابة العامة خصماً أصلياً عندما تكون مدعية أو مدعى عليها.
تعتبر النيابة العامة خصماً منضماً عندما تنضم الى محاكمة جارية لإبداء رأيها.

إجراءات المحاكمــة

التبليــغ

تعريفــه
التبليغ هو الوسيلة التي يتم من خلالها إبلاغ أصحاب العلاقة مضمون أوراق المحاكمة وإجراءاتها.

كيفية إجراء التبليغ العادي
التبليغ إلى الشخص الطبيعي بالــذات
يمكن أن يتم هذا التبليغ في مقام الشخص الموجهة إليه الأوراق أو في مسكنه أو محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه.
التبليغ في المقام المختار أو بواسطة المحامي الوكيل
يعتبر مكتب المحامي الوكيل بمثابة مقام مختار يصح فيه إبلاغ موكله جميع إجراءات المحاكمة التي تم إستعمال الوكالة فيها ولا يجوز للوكيل أن يرفض التبليغ، وعند تعدد الوكلاء يصح إبلاغ أي منهم وذلك إختصاراً للوقت.
وقد يعين أحد الفرقاء مقاماً مختاراً له لا يكون بالضرورة مكتب الوكيل وعندها يتم إبلاغه في هذا المقام.
وعلى الخصوم المقيمين خارج نطاق المحكمة أن يختاروا مقاماً ضمنها وعند الامتناع أو النقص في تعيين المقام يتم الإبلاغ بواسطة رئيس القلم.

التبليغ بواسطة الأشخاص الموجودين في مقام أو مسكن المطلوب إبلاغه
في حال عدم تواجد المطلوب إبلاغه في محل إقامته أو مسكنه فمن الجائز أن يجري التبليغ بواسطة من يصرح:

• بأنه وكيله أو يعمل في خدمته.
• بأنه من الأزواج، الأقارب او الأصهار الذين يقيمون معه، ويدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشر.

تبليغ الشخص المعنوي
تبليغ أشخاص القانون العام
تبلغ الدولة بواسطة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل أو من يفوضه بذلك من معاونيه، ويحدد قانون إنشاء باقي الأشخاص المعنويين من هو النائب القانوني الذي يصح التبليغ إليه .

تبليغ أشخاص القانون الخاص
يتم التبليغ في مركز الشخص المعنوي أو فرعه أو فرع الشخص المعنوي الأجنبي الموجود في لبنان أو– مركز وكيله وذلك بواسطة الممثل القانوني أو المسؤول عن الفرع أو الوكيل أو لمن يصرح بأنه ينوب عنهم، وفي حال عدم تواجد أحد منهم فبواسطة أحد الأعضاء أو المستخدمين الموجودين.

التبليغ إلى شخص مقيم في بلد أجنبي
ويتم هذا التبليغ بإحدى الطرق التالية:

1. بكتاب مضمون مع علم بالوصول.
2. بواسطة السفارة أو القنصلية اللبنانية في البلد الأجنبي.
3. بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. وعند إستحالة التبليغ بالطرق أعلاه يلجأ للطرق الاستثنائية.

التبليغ الاستثنائي
ويلجأ إليه فقط عند تعذر إجراء التبليغ العادي أو عند الاصطدام بمجهولية مقام المراد إبلاغه استناداً الى تحقيق يجريه كاتب المحكمة. يتم التبليغ الإستثنائي بإرسال كتاب مضمون إلى آخر مقام أو مسكن معروف للشخص المراد إبلاغه أو الى مقامه المختار، ومن ثم بتعليق نسخة عن الأوراق المراد إبلاغها على لوحة الإعلانات في المحكمة مدة عشرين يوماً وبالنشر في جريدة يومية، ويكون التبليغ حاصلاً بعد إنقضاء مهلة العشرين يوماً على تعليق النسخة ونشر الإعلان.

التبـادل
مهل التبادل العاديـة
للمدعى عليه أن يقدم جوابه خلال مهلة 15 يوماً من تاريخ تبليغه، وتحسب هذه المهلة بالأيام على آن تراعى الأحكام التالية :

• لا يدخل في حساب المهلة يوم التبليغ.
• تنقضي المهلة بانقضاء اليوم الأخير منها.
• إذا صادف آخرها يوم عطلة رسمية امتدت إلى أول يوم عمل يليه.
• تزاد عليها مهلة المسافة إذا كان المدعى عليه مقيماً في الخارج وهي 30 يوماُ للدول العربية أو تركيا أو قبرص و 60 يوماً للبلدان الأخرى.

كما أن للمدعي الحق بالرد خلال مهلة 10 أيام من تبلغه لائحة خصمه وكذلك للمدعى عليه، ولا تقبل اللوائح خارج المهل إلا بقرار من القاضي.

مهل التبادل الاستثنائيـة
يمكن للمحكمة أن تقرر حسب الحال إطالة المهل أو تقصيرها بناءً على طلب أحد الخصوم وذلك بقرار يصدر في غرفة المذاكرة.


إجراءات جلسات المحاكمة ونظامها
تعيين القاضي المنتـدب
في هذه المرحلة يقوم رئيس المحكمة بنفسه أو العضو المنتدب من قبله بالإطلاع على الملف وإتخاذ التدابير التي يراها لازمة لأجل استكماله.

تعيين موعـد الجلـسة
متّـى تعيّـن الجلسـة
فور إستكمال الملف كما هو مبين سابقاً يصار إلى تعيين موعد جلسة للنظر بالدعوى إلا إذا انتهت صلحاً. إلا أنه في القضايا التي لا تزيد قيمتها على /800.000 / ل.ل. وفي قضايا الأمور المستعجلة يكون للقاضي تعيين موعد جلسة دون الحاجة إلى إنتظار إنقضاء مهل التبادل.

الاكتفاء بالمدافعات الخطيـة
إذا كانت التحقيقات مكتملة والقضية جاهزة للحكم وإتفق الخصوم صراحة وخطياً على الاكتفاء بالمدافعات الخطية أجاز القانون الجديد خلافاً للقانون القديم إصدار الحكم استناداً إليها دون انعقاد أية جلسة.

المصالحــة
للقاضي أيضاًُ السعي للتوفيق بين الخصوم ومصالحتهم فيجوز له دعوتهم إلى مكتبه من أجل ذلك. كما أنه للخصوم وفي أي وقت من الأوقات أن يتصالحوا ولو جزئياً وعندها يصار إلى تنظيم محضر لإثبات المصالحة يوقع عليه الخصوم ويصدقه القاضي وتكون المصالحة قابلة للتنفيذ.

علنيـة الجلسـات
لتأمين حقوق دفاع الخصوم أوجب القانون إبلاغهم موعد الجلسة قبل حلولها بثلاثة أيام على الأقل، باستثناء القضايا المستعجلة، وأيضاُ إنعقاد الجلسة في الموعد المحدد لها بصورة علنية تحت طائلة البطلان ويتم الخروج عن هذا المبدأ :

• في الحالات التي ترى المحكمة وجوب تجاوزه أو يطلب منها ذلك أحد الخصوم ذلك حفاظاً على النظام العام والآداب.
• في الأمور الرجائية والمسائل التي نص القانون وجوب النظر فيها في غرفة المذاكرة .

إدارة الجلـسات
يناط أمر ضبط الجلسات وإدارتها بالقاضي الذي له أن يعطي الإذن بالكلام لأي من الخصوم وأن يكلفهم بأي أمر يراه مفيداً كما له اتخاذ الإجراءات المناسبة التي نصّ عليها القانون في ما يتعلق بالجرائم التي تحصل أثناء الجلسات.

اختتام المحاكمــة
يعلن القاضي في جلسة المحاكمة الأخيرة إختتامها ويعين موعداً لإصدار الحكم.
إلا أنه يبقى للخصوم وخلال الأسبوع الذي يلي الاختتام الحق بتقديم مذكرة خطية توضح وتستكمل النقاط الواردة في اللوائح.
وإذا تضمنت المذكرة طلبات أو أسباب أو أدلة جديدة مؤثرة في الدعوى، فتقرر المحكمة فتح المحاكمة ووضع المذكرة قيد المناقشة العلنية.
كما أنه يجوز للمحكمة إعادة فتح المحاكمة كلما حدثت أو ظهرت واقعة جديدة أو غير معلومة مؤثرة في الدعوى.

طوارئ المحاكمة
ضم الخصومات والفصل بينها
يمكن للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ضم خصومتين أو أكثر عالقة أمامها متى قامت بينها صلة تبرر السير والحكم فيها معاً تأميناً لحسن سير العدالة.
ويجوز لها أيضا أن تقرر فصل الخصومة القائمة لديها إلى خصومتين أو اكثر.

وقف المحاكمــة
يجوز وقف المحاكمة بناء على إتفاق الخصوم، أو إستناداً إلى نص قانوني أو قرار صادر عن المحكمة.

إنقطاع المحاكمـة
حـالات الانقطـاع
حدد قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد ثلاث حالات تنقطع فيها المحاكمة قبل إختتامها وهي :

• وفاة أحد الخصوم في الدعاوى القابلة للانتقال .
• فقد أحد الخصوم أهلية التقاضي .
• زوال صفة من كان يمثل الخصم في الدعوى كنائب قانوني عنه .

وبالمقابل لا تنقطع المحاكمة بوفاة وكيل الخصم ولا بانقضاء وكالته أو بالعزل .

مفاعيل الانقطــاع
يجب إبلاغ الخصم سبب الانقطاع لتسري مفاعيله ويؤدي هذا الانقطاع إلى التوقف عن متابعة الدعوى إلى حين تصحيح السبب أو الخصومة، كما يؤدي إلى إنقطاع جميع المهل.

إستئناف السير بالمحاكمــة
تستأنف المحاكمة بواسطة أي من الفريقين بعد التصحيح وفي الحالتين تتابع من النقطة التي وصلت إليها قبل الانقطاع

سقوط المحاكمة بمضي المدة
ويعني سقوط المحاكمة توقفها بشكل نهائي.

السقوط بمضي السنتين
إذا تركت المحاكمة بلا ملاحقة مدة سنتين منذ آخر إجراء صحيح تم فيها، فإنه يحق لكل خصم فيها الطلب من المحكمة إعلان سقوطها وذلك قبل الإدلاء بأي طلب أو دفع أو دفاع أو القيام بأي إجراء يتعلق بالمحاكمة.

السقوط بمضي الـ5 سنوات
وبعكس السقوط بمضي السنتين والذي يقتصر جواز إثارته على الخصوم، فإنه للمحكمة أن تقرر إسقاط المحاكمة دون دعوة الخصوم إذا ما تحققت أن المحاكمة تركت مدة خمس سنوات منذ آخر إجراء صحيح فيها.

مفاعيل السـقوط
تسقط جميع إجراءات المحاكمة ما عدا الأثر المترتب على إنقطاع مرور الزمن كما أن الحق لا يسقط

التنازل عن المحاكمة
شروط التنــازل

• يتم التنازل من قبل المدعي وحده.
• التنازل غير مقيد بشرط زمني.
• يمكن أن يكون صريحاً أو ضمنياً.
• يجب أن يقترن بموافقة المدعى عليه إذا كان هذا الأخير قد قدم جواباً يشتمل على دفاع في الموضوع أو دفع بعـدم القبول أو طلب مقابل، ولا تأخذ المحكمة بمعارضة المدعى عليه إلا إذا كانت مشروعة .

مفاعيـل التنــازل

• يلغي جميع إجراءات المحاكمة بما في ذلك الاستحضار.
• تكون نفقات المحاكمة على عاتق المتنازل ونشير إلى أن التنازل لا يلغي الأثر المترتب على إنقطاع مرور الزمن كما أنه لا يؤدي إلى المساس بالحق موضوع الدعوى .

التنازل عن الحـق
ويتم إما بالتنازل عن الحكم الثابت فيه الحق وإما عن الحق نفسه في أي طور من أطوار المحاكمة. أما مفاعيله فهي:

• سقوط الحق وإنتهاؤه.
• ترتيب النفقات والتعويض على عاتق المدعي ( المتنازل).
• وجوب تسليم الأوراق المتعلقة بالحق إلى المدعى عليه.

مع الإشارة إلى أن التنازل الجزئي عن الحق لا يفيد بذاته تنازلاً كلياً عنه.

الأحكام

إصدار الأحكام
إن الغاية من اللجوء الى القضاء هي الإستحصال على حكم يفصل في النزاع القائم بين الفرقاء.
في حال كان النزاع مطروحاً أمام القاضي المنفرد، يقوم هذا الأخير بإصدار الحكم بعد التدقيق بالملف.
أما اذا كانت قد جرت المرافعة وإختتمت المحاكمة أمام محكمة مؤلفة من عدة قضاة، فتجري المداولة سراً بين هؤلاء لإصدار الحكم، تحت طائلة البطلان.
تصدر الأحكام عن المحكمة بإجماع الآراء او بأغلبيتها, وفي الحالة الثانية للقاضي المخالف ان يدون مخالفته.

يجب أن يتضمن الحكم البيانات التالية:

• صدوره باسم الشعب اللبناني, على أن يذكر ذلك صراحة فيه.
• إسم المحكمة التي أصدرته.
• أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره.
• إسم ممثل النيابة العامة الذي يكون قد أبدى رأيه في القضية.
• مكان وتاريخ إصداره.
• أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم.
• أسماء وكلاء الخصوم.
• حضور الخصوم وغيابهم.
• خلاصة ما قدموه من طلبات وأسباب لها ومن أسباب دفاع أو دفوع.
• خلاصة ما إستند اليه الخصوم من الادلة والحجج القانونية.
• رأي النيابة العامة في حال وجوده.
• أسباب الحكم -أي تعليل المحكمة- وفقرته الحكمية - أي حل النزاع.

يجري النطق بالحكم من قبل الرئيس أو أحد القضاة الذين إشتركوا معه في المداولة, في جلسة لا يتعين حضورهم فيها جميعاً .
يكون النطق بالحكم علانية والا كان الحكم باطلاً, ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

تصنيف الأحكام
الأحكام النهائية والقرارات التمهيدية والمؤقتة:

الحكم النهائي
هو الذي يفصل أما في أصل النزاع برمته فيبتّ بجميع طلبات الخصوم, وإما في جهة من جهات النزاع أو في دفع أو دفاع متعلق به, ويكون نهائياً بالنسبة لما فصل فيه.

القرار التمهيدي
هو الذي يصدر قبل الفصل في أساس النزاع متناولاً أحد تدابير التحقيق أو الإثبات كالقرار القاضي باستجواب الخصوم أو بتعيين خبير على سبيل المثال.

القرار المؤقت
هو كل قرار يقضي بإتخاذ إجراء إحتياطي أو إجراء عاجل تستدعيه ظروف القضية أثناء النظر فيها.

الأحكام الغيابية والأحكام الوجاهية

تكون الأحكام في الأصل وجاهية أي تصدر في مواجهة الخصوم إلا ان القانون الجديد حدد بعض الحالات التي تصدر بها الأحكام بالصورة الغيابية:

بالنسبة للمدعي:
تكون الأحكام دائماً وجاهية بوجه المدعي.
بالنسبة للمدعى عليه الواحد
تكون الأحكام غيابية في وجهه بحال توفرت الشروط التالية مجتمعة:

• اذا لم يكن قد أبلغ موعد الجلسة شخصياً.
• اذا لم يكن قد قدم لائحة بجوابه.
• اذا لم يكن الحكم الصادر قابلاً للإستئناف.

وتجدر الإشارة الى أن الأحكام التي تصدر بوجه المدعى عليه الذي يمتنع عن توكيل محام في القضايا التي يوجب القانون توكيل محام فيها تعتبر وجاهية.

بالنسبة للمدعى عليهم المتعددين:
يصدر الحكم غيابياً اذا توفرت الشروط التالية مجتمعة:

• اذا كان الحكم غير قابل للإستئناف.
• اذا كانوا جميعاً لم يحضروا في الجلستين الأولى والثانية.
• اذا كانوا جميعا لم يبلغوا شخصياً الجلستين الاولى والثانية.

الأحكام الرجائية والأحكام النزاعية:
الحكم القضائي او النزاعي هو الذي يصدر بنتيجة منازعة قائمة بين الخصوم.
الحكم الرجائي هو الذي يصدر بدون خصومة في المسائل التي يوجب القانون إخضاعها لرقابة القضاء بالنظر الى طبيعتها أو الى صفة المستدعي كقرار حصر الإرث وتعيين قّيم مثلاً.
يصدر القرار الرجائي في غرفة المذاكرة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك بعد أن يكون القاضي قد قام بالتحقيقات غير العلنية التي يراها مناسبة، ولا تتمتع القرارات الرجائية بحجية القضية المحكوم بها، ويحق للقاضي تعديلها أو الرجوع عنها عند طروء ظروف جديدة بشرط ألا يمس ذلك حقاً إكتسبه الغير بحسن نية بالإستناد إلى القرار الأول.

الأوامر على العرائض:
الأوامر على العرائض هي القرارات المؤقتة التي تصدر بدون خصومة في الحالات التي يصح فيها إصدار الأمر بدون دعوة الخصم وسماعه.
يقدم الطلب الى قاضي الأمور المستعجلة أو الى رئيس المحكمة المختص بعريضة من نسختين، ويصدر القاضي الأمر بكتابته على أحداهما وتسلم النسخة الثانية الى الطالب مكتوبة عليها صورة الأمر.
يجب أن ينفذ الأمر على العريضة في غضون الثلاثين يوماً التي تلي صدوره ما لم يكن موضع طعن، وفي هذه الحالة تسري المهلة من تاريخ صدور القرار برفض الطعن.
يسقط الأمر على العريضة إذا لم ينفذ خلال المهلة المذكورة.

التدابير المؤقتة والاحتياطية:
يجوز للقاضي الناظر بالدعوى، كما لقاضي الأمور المستعجلة أن يتخذ بناء على طلب الخصوم، مقابل كفالة أو بدونها، جميع التدابير المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الضرر كوضع الأختام وجرد الموجودات وفرض الحراسة القضائية.
في الحالات التي تستدعي إتخاذ تدبير مؤقت أو إحتياطي دون دعوة الخصم وسماعه، تطبق الأحكام المتعلقة بالأوامر على العرائض.

تصحيح الأحكام وتفسيرها
تصحيح الأحكام:
في حال وقعت في الحكم أغلاط مادية بحتة- كتابية كانت ام حسابية- تتولى المحكمة التي أصدرته تصحيحه من تلقاء نفسها او بناء على الطلب بعد دعوة الخصوم والإستماع اليهم.
غير انه ينتفي حق المحكمة في تصحيح الحكم في حال كان مطعوناً فيه باحدى طرق الطعن العادية.
يدرج كاتب المحكمة التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس المحكمة ويسجله على هامش الحكم في السجل، ويتلف النسخة المسلمة سابقاً بعد إستردادها.

تفسير الأحكام:
يجوز للمحكمة أن تفسر أي غموض أو إبهام وقع في حكمها بناء على طلب الخصوم، ما لم يكن الحكم مطعوناً فيه باحدى طرق الطعن.
يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم.

القوة التنفيذية للأحكام
لا يجوز تنفيذ حكم ما لم يكن قد إكتسب القوة التنفيذية.
يكتسب الحكم القوة التنفيذية من تاريخ صدوره إذا كان قطعياً أو من التاريخ الذي يصبح فيه قطعياً ما لم يمنح المحكوم عليه مهلة للتنفيذ او المحكوم له التنفيذ المعجل.
ويعتبر الحكم قطعياً في الحالتين التاليتين :

• عندما لا يكون قابلا للطعن بطرق الطعن العادية أي الإستئناف والإعتراض.
• عندما لا يعود قابلاً للطعن بطرق الطعن العادية بانقضاء مهلها.

يجوز للمحكمة في حدود أحكام القانون أن تقرر في الحكم الذي تصدره منح المحكوم عليه مهلة لتنفيذه.
إن منح المحكوم عليه مهلة المنوه عنها أعلاه يحول دون تنفيذ الحكم الصادر بحقه ولو كان قد إكتسب القوة التنفيذية لحين انقضاء المهلة المحددة فيه.

في المقابل، إن التنفيذ المعجل يعني أن للحكم القوة التنفيذية ويمكن متابعة تنفيذه بالرغم من انه لم يصبح قطعياً.

• تعتبر بعض الأحكام والقرارات القضائية معجلة التنفيذ بحكم القانون, كقرارات قاضي الأمور المستعجلة والأوامر على العرائض. ولا ضرورة في هذه الحالة لأن يذكر في الحكم أنه معجل التنفيذ.
• كما أنه يجوز للمحكمة أن تقرر التنفيذ المعجل جوازياً. ويجب أن يكون التنفيذ المعجل مقرراً في هذه الحالة صراحةً في الحكم.

وتقتضي الإشارة الى أنه يجوز تنفيذ الأحكام النافذة على أصلها، بدون تبليغها، وذلك إما بواسطة قلم المحكمة التي أصدرتها، أو بواسطة دائرة التنفيذ.



طرق الطعن

• لا يجوز طلب إبطال الحكم القضائي إلا بإستعمال طرق الطعن المعينة في القانون. وإن سلوك طرق الطعن مقيد بمهلة يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق في الطعن بالحكم.
• تسري مهل الطعن من تاريخ تبليغ الحكم، ما لم ينص القانون على تاريخ آخر لبدئ سريانها . وتسري المهلة بحق طالب التبليغ والمبلغ إليه في آن واحد.
• إن مهل الطعن في الأحكام القضائية تقبل التوقف والإنقطاع وفقاً لأسباب محددة قانوناً.
• لا يجوز ، مبدئيـاً ، الطعن فـي الأحكام التي تصدر أثناء المحاكمة إلا مع الحكم المنهي للخصومة فيها . على أنه يستثنى من ذلك :

1. الحكم الذي يقضي بوقف المحاكمة.
2. الحكم الذي يقضي بعدم قبول طلب تدخل أو إدخال.
3. الحكم الذي يقضي بقبول تحليف اليمين الحاسمة أو برفضه.
4. الحكـم الـذي يقضي بقسمة مال مشترك أو ببيعه أو بتصفيـة شركة أو تركة.
5. الحكم الذي يفصل في إحدى نقاط النزاع أو إحدى جهاته عندما يكون معجل التنفيذ قبل الفصل في النقاط أو الجهات الأخرى.
6. الأحكام المؤقتة.

أنواع طرق الطعن بالأحكام

طــرق الطعـن العاديـة

الاعتراض

• الاعتراض طريق طعن يهدف إلى رجوع المحكمة عن حكم صادر عنها بالصورة الغيابية. وبالتالي فهو يقدم أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم بهدف الرجوع عنه.
• إن الأحكام القابلة للإعتراض هي الأحكام التي تصدر بالصورة الغيابية، ولا يقبل الاعتراض إلا من المحكوم عليه غيابياً.
• مهلة الاعتراض خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الحكم.
• الاعتراض يطرح النزاع مجدداً أمام المحكمة في النقاط المقضي بها في الحكم الغيابي كي يفصل فيها من جديد في الواقع والقانون .
• ولا يلغى الحكم المطعون فيه إلا بصدور حكم يقضي بالرجوع عنه.
• لا يقبل الاعتراض المقدم ممن صدر الحكم غيابياً بحقه مرة ثانية.

الاستئناف
الاستئناف هو طعن يقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بقصد إبطال أو تعديل حكم صادر عن محكمة الدرجة الأولى .
الأصل أن جميع الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى تقبل الاستئناف ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
لا تقبل الاستئناف الأحكام الصادرة في نزاع ذي قيمة معينة لا تتجاوز الثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
على أنه يجوز الاستئناف مهما كانت قيمة المنازع فيه إذا بني على أحد الأسباب التالية:

1. عدم الاختصاص الوظيفي أو النوعي.
2. بطلان الحكم لعيب فيه أو بطلان الإجراءات الجوهرية التي بني عليها الحكم.
3. التناقض في منطوق الحكم الذي يتعذر معه تنفيذه.
4. إغفال الفصل في أحد المطالب.
5. الحكم بما لم يدع به أو بأكثر مما إدعي به.

مهلة الاستئناف هي ثلاثون يوماً بالنسبة للأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، وثمانية أيام فيما خص أحكام قاضي الأمور المستعجلة والأحكام الفاصلة في مشاكل التنفيذ والصادرة عن رئيس دائرة التنفيذ والقرارات القاضية بتدابير مؤقتة.

يجب أن يوقع الاستحضار الاستئنافي من محامٍ في الاستئناف وأن يشتمل على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف، ويجب أن ترفق به صورة طبق الأصل عن الحكم المستأنف. وعلى المستأنف، إذا كان إستئنافه أصلياً أن يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية.

الاستئناف الطارئ :
للمستأنف عليه أن يقدم بوجه المستأنف إستئنافاً طارئاً بالحكم المستأنف ولو بعد الرضوخ له أو إنقضاء مهلة استئنافه.

الاستئناف الإضافي :
وللمستأنف الأصلي أن يقدم، جواباً على الاستئناف الطارئ، إستئنافاً إضافياً طعناً في الجهات التي لم يتناولها في إستئنافه الأصلي.
يجب أن يقدم الاستئناف الطارئ أو الاستئناف الإضافي بأول لائحة يقدمها من يرفعه .
الاستئناف يطرح القضية المحكوم بها مجدداً أمام محكمة الاستئناف للبت فيها من جديد في الواقع والقانون.
وينحصر نظر محكمة الاستئناف للنزاع في الوجوه التي تناولها الاستئناف صراحة أو ضمناً وتلك المرتبطة بها .

لا يجوز التقدم بأي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف، إلا إذا كان من الطلبات المقابلة أو المتفرعة عن الطلب الأصلي أو المشمولة به ضمناً أو إذا كان يرمي إلى المقاصة أو كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم أو كان يهدف إلى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير أو عن حدوث أو كشف واقعة ما . كما وتُقبل في الاستئناف الطلبات الرامية إلى النتيجة ذاتها المطلوبة أمام المحكمة الإبتدائية ولو إستناداً إلى أساس قانوني جديد.
على أن الطلبات الجديدة تبقى مقبولة في الاستئناف إذا لم يعترض الخصم على قبولها.

طرق الطعن غــــير العاديـــة
طرق الطعن غير العادية والمهل المحددة لسلوكها لا يوقفان التنفيذ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة وقف التنفيذ لأسباب جدية لقاء كفالة أو بدونها.

يوجب القانون على الطاعن، عندما يسلك طرق الطعن غير العادية، أن يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية ( يراجع الرسوم القضائية ).

التمييـز
الطعن بطريق التمييز هو طعن يرفع إلى المحكمة العليا – محكمة التمييز – بهدف نقض القرارات القضائية بسبب مخالفتها للقانون .
المبدأ أن جميع القرارات النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف تقبل الطعن بطريق التمييز، ما لم يرد نص مخالف.
تقبل الطعن بطريق التمييز، أيضاً، الأحكام الصادرة عن مجلس العمل التحكيمي، والقرارات الرجائية الصادرة بدون خصومة.
على أنه لا يجوز الطعن بهذا الطريق في القرارات الصادرة في قضايا لا تتجاوز فيها قيمة المدعى به ستة ملايين ليرة لبنانية إلا إذا كان الطعن مسنداً إلى أحد الأسباب التالية :

• مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي أو النوعي .
• التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه.
•  إغفال البت في أحد المطالب .
• الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .
• التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الأخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين أو عن محكمة واحدة .

يجوز الطعن تمييزاً للأسباب المذكورة إضافة إلى الأسباب التالية :

• مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تفسيره .
• فقدان الأساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت أسبابه الواقعية غير كافية أو غير واضحة لإسناد الحل القانوني المقرر فيه .
• تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه فيها أو بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها .

مهلة الطعن بطريق التمييز هي مبدئياً شهران ما لم يرد نص قانوني مخالف .
طلب التمييز الطارئ : يجوز للمطعون ضده أن يقدم في مهلة ثلاثين يوماً من تبلغه الطعن الأصلي طعناً طارئاً في القرار الذي تناوله الطعن الأصلي ولو بعد الرضوخ له أو إنقضاء مهلة النقض.
الطعن الإضافي : للطاعن الأصلي أن يقدم، جواباً على طلب النقض الطارئ، طلب نقض إضافي طعناً في الجهات التي لم يتناولها في طعنه الأصلي.
يقدم الطعن الإضافي في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارئ .
لا تقبل أمام محكمة التمييز الأسباب الجديدة إلا إذا كانت أسباباً قانونية صرفة أو ناشئة عن القرار المطلوب نقضه ما لم يرد نص مخالف .
مفاعيل قرار النقض : يرجع الخصوم، فيما يتعلق بالنقاط التي تناولها النقض ، إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض.
الطعن في القرارات التمييزية : إن القرارات الصادرة عن محكمة التمييز لا تقبل أي طريق من طرق الطعن، مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين .
على أن القرار الصادر عن هذه المحكمة في دعوى التزوير يكون قابلاً للطعن بطريق إعادة المحاكمة وإعتراض الغير .

* طلبات النقض أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز : تطبق على هذه الطلبات القواعد والآثار والإجراءات المرعية أمام محكمة التمييز، ما لم يرد نص مخالف. وإن القرارات الصادرة عن الهيئة العامة، مهما كان موضوعها، لا تقبل أي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة.

إعتراض الغير
إعتراض الغير هـو طعن يرمي إلى الرجوع عن الحكم أو تعديله لمصلحة الشخص الثالث المعترض، وهو يطرح النزاع مجدداً بالنسبة للمعترض في الجهات التي يتناولها من الحكم للفصل فيها من جديد في الواقع والقانون.
إعتراض الغير هو طعن غير عادي متاح أمام كل شخص ذي مصلحة لم يكن خصماً ولا ممثلاً في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
الأصل أن جميع الأحكام قابلة للطعن بطريق إعتراض الغير ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
إعتراض الغير نوعان : أصلي وطارئ

• إعتراض الغير الأصلي : يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ضمن مهلة شهرين من تاريخ تبليغ المعترض الحكم أو أي إجراء من إجراءات تنفيذه.
• أما اعتراض الغير الطارئ فلم يقيده القانون بأية مهلة، وهو يقدم إلى المحكمة التي أدلي أمامها بوجه المعترض، في سياق محاكمة أخرى، بالحكم المعترض عليه.

إن الحكم الذي يصدر في اعتراض الغير وفقاً لمطالب المعترض يقضي بالرجوع عن الحكم المعترض عليه أو بتعديله في حدود ما يمس حقوق المعترض .


إعـادة المحاكمة
طلب إعادة المحاكمة طعن يرمي إلى الرجوع عن حكم حائز الصفة القطعية لأجل النظر في النزاع مجدداً في الواقع والقانون .
الأسباب التي تجيز طلب إعادة المحاكمة هي التالية :

1. إذا صدر من المحكوم له أو من وكيله غش أثر في إصدار الحكم وقد أكتشفه طالب الإعادة بعد ذلك .
2. إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق حاسمة في النزاع كان المحكوم له قد احتجزها أو حال دون تقديمها.
3. إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو إذا قضي بتزويرها.
4. إذا كان الحكم قد أسند إلى يمين أو شهادة أو أقوال خبير أو ترجمة قضي بعد صدوره بأنها كاذبة أو مزورة.
5. إذا كان الحكم قد أسند إلى حكم سابق قضي فيما بعد بإبطاله أو بتعديله أو بالرجوع عنه.

مهلة طلب إعادة المحاكمة محددة قانوناً بثلاثين يوماً تبدأ من اليوم الذي علم فيه الطالب بالسبب الذي يبني عليه طلب الإعادة، وذلك بشرط أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر أو أصبح قطعياً وأبلغ إليه قبل علمه بالسبب المذكور .
أما إذا أبلغ الحكم إلى طالب الإعادة بعد علمه بالسبب، فتسري المهلة من تاريخ تبليغه الحكم إذا كان قطعياً أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم قطعياً بعد التبليغ.
طلب إعادة المحاكمة على نوعين : أصلي وطارئ
لا يجوز الطعن بطريق إعادة المحاكمة ضد حكم مطعون فيه سابقاً بهذا الطعن إلا لسبب ظهر في وقت لاحق للحكم الصادر في الطعن الأول .

مداعاة الدولة
تجوز مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القاضي في جميع الحالات التي يجيز فيها نص خاص هذه المداعاة وكذلك في الحالات التالية :

• الاستنكاف عن إحقاق الحق .
• الخداع أو الغش .
• الرشوة .
• الخطأ الجسيم الذي يفترض أن لا يقع فيه قاض يهتم بواجباته الإهتمام العادي .

يجب أن تقدم الدعوى في مهلة شهرين من تاريخ تبليغ الحكم أو الإجراء أو تاريخ توافر شروط الاستنكاف عن إحقاق الحق وذلك أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز. على انه إذا كانت الدعوى مبنية على الغش أو الخداع أو الرشوة ولم يعرف هذا السبب إلا بعد تبليغ الحكم أو الإجراء، فتسري المهلة عندئذٍ من تاريخ العلم بذلك السبب .

طرق الطعن ضد القرارات الرجائية والاوامرعلى العرائض