علاقة ديوان المحاسبة بالسلطة التشريعية

تربط ديوان المحاسبة كجهاز أعلى للرقابة المالية علاقات وثيقة بالسلطة التشريعية بحيث يكون الديوان جهازاً مساعداً للبرلمان. وتبرز هذه العلاقات وفقاً لما يلي:

يراقب الديوان تنفيذ الموازنة العامة للتثبت من تقيد السلطة التنفيذية بقانون الموازنة العامة الذي أقره مجلس النواب. يضع الديوان نتيجة ذلك تقريراً سنوياً يرفعه إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وتستمع لجنة المال والموازنة وسائر اللجان المختصة إلى رئيس الديوان أو إلى من ينتدبه لإبداء الإيضاحات اللازمة.

 ينظر الديوان في قطع حساب الموازنة العامة الذي يمثل النتيجة الفعلية لتنفيذ الموازنة العامة والذي يحال إلى الديوان من قبل مصلحة المحاسبة العامة في وزارة المالية، ثم يضع الديوان ملاحظاته قبل أن يقر مجلس النواب قطع الحساب المذكور عند مناقشته مشروع الموازنة العامة للسنة التي تلي السنة التي يعود إليها قطع الحساب عملاً بالمادة 87 من الدستور.

 يضع الديوان كلما رأى لزوماً لذلك، تقارير خاصة بمواضيع معينة وإقتراحات ملائمة لها ترفع إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.

 يضع الديوان بيانات بمطابقة كل من الحسابات التي تقدم إليه مدعومة بالأوراق المثبتة تبلغ إلى مجلس النواب لتوزع على أعضائه.

 في مجال المسؤولية عن المخالفات المالية، لا يعتبر ديوان المحاسبة الجهة الصالحة لمحاكمة الوزراء. ولذلك فإن قانون تنظيم الديوان يوجب عليه أن يحيط مجلس النواب علماً بالمخالفات المرتكبة من قبل الوزراء.

 

علاقة ديوان المحاسبة برئيس مجلس الوزراء وبوزارة المالية

علاقة الديوان برئيس مجلس الوزراء

تتمثل هذه العلاقة بما يلي:

• إرتباط إداري نصت عليه المادة الأولى من قانون تنظيم الديوان وهي تقضي بارتباطه إدارياً برئيس مجلس الوزراء على أن يكون مركزه في بيروت.
• رفع التقارير الخاصة التي يضعها الديوان بمواضيع معينة إلى رئيس مجلس الوزراء كما سبقت الإشارة إليه.

 علاقة الديوان بوزارة المالية

تتمثل هذه العلاقة بما يلي:

• موازنة الديوان: يضع رئيس الديوان مشروع نفقات الديوان ويرسله إلى وزير المالية وفي حال تعديله يبت مجلس الوزراء به بعد الاستماع إلى رئيس الديوان.
• إيداع معاملات الإنفاق الخاضعة للرقابة الإدارية المسبقة.
• حسابات المحتسبين : في مجال الرقابة القضائية على الحسابات، تحيل مصلحة المحاسبة العامة في وزارة المالية حسابات المحتسبين إلى ديوان المحاسبة بعد توحيدها.
• تقارير المراقبين الماليين: تودع وزارة المالية الديوان تقارير المراقبين الماليين المنتدبين من قبلها لدى المؤسسات العامة.
• الإعلام عن المخالفات: يعلم مراقبو عقد النفقات مدعي عام الديوان بالمخالفات المالية المبينة في المادتين 111 و 112 من قانون المحاسبة العمومية والعائدة للنفقات المعقودة خلافاً لأحكام القانون أو التي تتجاوز الاعتمادات المفتوحة في الموازنة.
• كذلك تقوم سائر المراجع المختصة لدى وزارة المالية بإعلام المدعي العام عن المخالفات  المنصوص عليها في قانون تنظيم الديوان.