تقرر تاريخياً إنشاء ديوان المحاسبة عند صدور الدستور اللبناني في 23 _ 5 _  1926. فقد نصت المادة 87 منه على "أن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات".

 غير أن الديوان لم ينشأ فعلياً إلا بموجب قانون المحاسبة العمومية الصادر في 16_11 _ 1951 الذي تضمن في المواد 223 إلى 273 منه إنشاء الديوان وتنظيمه وتحديد صلاحياته.

 ومنذ إنشاء الديوان توالت التشريعات المنظمة له حتى يومنا هذا مسجلةً ست محطات رئيسية يمكننا عرضها كما يلي:

• بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21 __11 _ 1952، أعيد النظر في تنظيم الديوان حيث أنيطت به إلى جانب الرقابة المؤخرة صلاحيات واسعة في الرقابة المسبقة بلغت حد تقدير الملاءمة.
• بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 23 _ 11 _ 1954، ألغيت صلاحية الديوان في تقدير الملاءمة بحيث أصبحت الرقابة المسبقة رقابة قانونية فقط.
• بصدور المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12 حزيران 1959، إستحدثت تغييرات في الديوان تمثلت بالآتي:
• أصبح الديوان مرتبطاً برئيس مجلس الوزراء وليس بوزير المالية مما أولاه إستقلالية واضحة.
• أولي رئيس ديوان المحاسبة صلاحيات الوزير باستثناء الصلاحيات الدستورية.
  • توسعت صلاحيات الديوان لتشمل:
    • إبداء الرأي في المواضيع المالية.
    • صلاحية وقف صرف رواتب الموظفين المعينين بصورة غير قانونية.
• بصدور المرسوم رقم 7366 تاريخ 18 _ 8 _ 1961، ألغيت صلاحية ديوان المحاسبة الخاصة بالموافقة على تعيين الموظفين وأنيطت هذه الصلاحية، إضافة إلى سائر شؤون الموظفين الذاتية، بمجلس الخدمة المدنية.
• أعيد تنظيم الديـوان بموجب المرسـوم الاشتراعـي رقم 82 تاريخ 16 _ 9 _ 1983 الذي أحدث لأول مرة وظيفة مدقق حسـابـات. وتـم تعديـل هـذا القانون بالمرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 23 _ 2  __ 1985 الذي أعاد العمل ببعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12 _ 6 _ 1959 ثم بالقانون رقم 132 تاريخ 14 _ 4 _ 1992 الذي قضى بتوسيع ملاك الديوان.
• بموجب القانون رقم 133 تاريخ 14 _ 4 _ 1992، أنشىء قسم القانون المالي في معهد الدروس القضائية وأصبح قضاة الديوان من مستشارين ومعاوني المدعي العام يعيّنون من خريجي هذا المعهد.