إقتبس المشترع اللبناني في تنظيم القضاء الاداري الكثير من القواعد المعتمدة في التشريع الفرنسي، فتنظيم القضاء الاداري اللبناني قد تطور منذ نشأته بصورة مستمرة؛

فقد أنشئ مجلس شورى الدولة لأول مرة بموجب قرار من المفوض السامي رقم 2668 تاريخ 16 أيلول 1924، وقد أُعطي سلطة القضاء في جميع المنازعات التي تنتج عن تنفيذ المصالح العامة وأخصها: قضايا الضرائب المباشرة، إستعمال الاملاك العامة، قضايا إنتخابات المجالس البلدية والادارية… وإستثنيت من صلاحيته قرارات حاكم الدولة التي أجيز الطعن بها لدى مجلس القضايا الاعلى في المفوضية العليا الا أن هذا المجلس لم يؤلف.

لكن مجلس شورى الدولة لم يستمر طويلاً اذ ألغي بموجب القانون الصادر في 24 اذار 1928، ونقل إختصاصه الى محكمة التمييز، إلا أنّ هذه الاخيرة ألغيت عام 1930، وحلت محلها محكمة الاستئناف التي أصبحت تمارس إختصاص مجلس شورى الدولة؛ ولكن الوضع عاد الى ما كان عليه بعد إعادة محكمة التمييز سنة 1934، ولكنها ألغيت مرة ثانية سنة 1939، وأنشئت في هذا التاريخ محكمة عليا للقضايا الادارية، والتي لم تستمر طويلاً"، إذ ألغيت وأعيد نظام مجلس شورى الدولة من جديد بناء على القرار رقم 89 الصادر عن الحاكم الفرنسي في 23 نيسان 1941، ولم يقتصر إختصاص المجلس الجديد على الناحية القضائية، وانما عهد اليه بوظيفة الافتاء وإعداد التشريعات.

 ثم ألغي هذا المجلس بمقتضى القانون الصادر في 10 ايار 1950، وعهد باختصاصه القضائي الى محكمة التمييز.

 وفي 9 كانون الثاني 1952 أعيد مجلس شورى الدولة من جديد بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 14، ولكن يلاحظ أن أختصاص هذا المجلس إقتصر على الوظيفة القضائية وإستبعد هذا المرسوم إختصاص الافتاء والتشريع.

 ثم أعيد تنظيم مجلس الشورى من جديد بالمرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12 حزيران 1959، وأُعطي بالاضافة الى الصلاحيات القضائية صلاحيات إدارية وإستشارية. وأخيراً أعيد تنظيم مجلس شورى الدولة من جديد بموجب مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14 حزيران 1975، المعمول به الان، مع تعديلاته بموجب القانون رقم 227 تاريخ 31/5/2000.